حض البيت الأبيض الجمعة الكونغرس، على تمرير قوانين جديدة لأمن الإنترنت، مشيرا إلى خرق أمني واسع النطاق كشف عنه مؤخرا لدعم حججه الداعية إلى الإصلاح.
واستغل حلفاء الرئيس باراك أوباما خبر قرصنة المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف حكومي، للضغط من أجل إقرار تشريع لا يزال عالقا في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش آرنست: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى أن يخرج الكونغرس من العصور الوسطى إلى القرن الحادي والعشرين لضمان أن يكون لدينا الدفاعات الضرورية من أجل حماية نظام إلكتروني حديث".
وانضمت نائبة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطي ديان فاينشتاين، إلى دعوة البيت الأبيض.
وقالت فاينشتاين: "يجب أن يتحرك الكونغرس"، لتسريع الإبلاغ باي اختراق للأمن الإلكتروني وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة.
وأضافت أنه "من المستحيل أن نستهين بهذا التهديد".
وتابعت بأن "مئات مليارات الدولارات، والبيانات الخاصة لكل أمريكي، حتى إن أمن البنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة النووية والمياه الصالحة للشرب، معرضة للخطر".
وأقرت الحكومة الأمريكية الخميس بأنها رصدت عمليات قرصنة معلوماتية طالت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي، وقالت صحيفة واشنطن بوست إن قراصنة صينيين يقفون وراء العملية.
وتضمن التوغل الإلكتروني الذي طال مكتب إدارة شؤون الموظفين، سجلات 750 ألف موظف مدني من وزارة الدفاع.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، أن المفتش العام لوزارة الدفاع كان حذر في تشرين الثاني/نوفمبر، من أن قاعدة بيانات المكتب كانت عرضة لهجمات إلكترونية.
وأفادت الصحيفة بأنه تزامنا مع هذا التحذير، فقد نهب قراصنة عشرات الآلاف من الملفات التي تحتوي على تصاريح أمنية، ما شكل أساسا للهجوم على نطاق واسع، وهو ما كشف عنه الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله، إن "السؤال هو ليس (كيف تمت سرقة البيانات من قبل
الصينيين؟)، بل (لماذا استغرق الصينيون كل هذا الوقت؟)".
وتتهم الولايات المتحدة الصين مرارا بشن حرب إلكترونية في السنوات الأخيرة، وهو ما تنفيه بكين دائما.