السلطات المصرية تمنع ناشطا حقوقيا من السفر إلى ألمانيا

قال ناشط مصري في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء: "إن مسؤولين أمنيين صادروا جواز سفره، ومنعوه من السفر إلى ألمانيا"، حيث كان من المقرر أن يتحدث خلال مناقشة في البرلمان الألماني عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ويأتي منع محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من السفر بينما يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية لألمانيا الأربعاء.

ومن المنتظر أن يجتمع السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية: "إن ضابطا في ملابس مدنية استوقفه، وأبلغه في المطار بأنه لن يسافر، بل سيعود إلى منزله"، ولدى سؤال لطفي عن السبب أجابه الضابط بأن هذا لدواع أمنية، دون مزيد من التفاصيل.

واستنكرت المفوضية في بيان "الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطة، التي تعبر عن دكتاتورية الرأي الواحد، وتندد بمحاولات السلطة لإغلاق المجال العام المصري، وحجبه عن العالم الخارجي، التي هي إجراءات من شأنها زيادة حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري، والتي ستؤدي حتما لعواقب غير محمودة".

واتخذت السلطات المصرية إجراءات قاسية ضد معارضين من التيار الإسلامي والليبرالي على حد سواء منذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013 .

وقررت محكمة مصرية الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم على مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 حزيران/ يونيو لاستكمال المداولات.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والداعية يوسف القرضاوي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون.

وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.

وكان نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني أبلغ السفير المصري في برلين في الشهر الماضي أنه لن يلتقي السيسي حين يزور برلين الأربعاء، بسبب ما قال إنها "حملة ممنهجة على جماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وأحكام بالسجن لمدد طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام".

وقالت زعيمة حزب الخضر كاترين جيورينج ايكارت إن منع لطفي من السفر صفعة على وجه الحكومة الألمانية.

وعلقت قائلة: "إذا استقبلت الحكومة السيسي بحفاوة الأربعاء، فسيكون هذا استقبالا لحاكم سلطوي انتهك مبادئ العدالة والديمقراطية".