مصر تغتال الحريات النقابية وتواصل إهدار حقوق العمال

قال منسق عام دار الخدمات النقابية، كمال عباس، إن عام 2014 جاء محملا بكل الآلام، حيث تم الاعتداء من قبل الحكومة المصرية على الحريات النقابية، وشهدت اعتداءات بالغة ما بين ضغط وتضييق وتدخل فظ من قبل وزارة القوى العاملة في شؤون النقابات، وإجراءات تعسفية في مواجهة القيادات العمالية، وكان العنوان الأبرز لهذه الانتهاكات هو إعادة الاعتبار للاتحاد العام لنقابات عمال مصر- الذراع النقابية لنظام مبارك.

وأوضح عباس في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أنه في إطار عودة رجالات ما قبل ثورة يناير تشهد شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة مخططات ممنهجة للتنكيل والتخلص من القادة العماليين في تلك الشركات، فترتفع وتيرة حرب شرسة من قبل رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ضد قيادات وممثلي العمال الذين قادوا حركات احتجاجية للمطالبة بإصلاح تلك الشركات، ومحاسبة المسؤولين عن خسائرها والمطالبة بتطويرها، وإعادة الاعتبار لتلك الشركات التي كانت تقود مسيرة التنمية المصرية قبل بدء برنامج الخصخصة المشؤوم أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وتتزامن عمليات التنكيل بالقيادات العمالية وكأنه مخطط يقوده رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسعة الممثلة لذلك القطاع بلا استثناء، هؤلاء الباقون في مناصبهم منذ عشرات السنين وكأنه لم تكن هناك ثورة قد قامت للإطاحة بكافة رموز النظام السابق، وكأنه لم تكن هناك دماء زكية قد سالت من أجل محاسبة الفسدة الذين باعوا شركات القطاع العام بأبخس الأثمان، الذين حولوا وعن عمد تلك الشركات إلى خرابات ينعق فيها البوم من أجل خصخصتها والسمسرة في صفقات بيعها.

وأشار إلى أنه لم تخل شركات قطاع الأعمال العام والتي لا يتواجد بها نقابات مستقلة من استمرار التنكيل بالقيادات العمالية المطالبة بحقوق العمال، حيث قام رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب بتحويل أحد القيادات العمالية إلى الشؤون القانونية بتهمة عدم استجابته لقرار تحويله إلى القومسيون الطبي على غير رغبته كما ينص القانون، رغم أن هذا الموظف هو أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ولا يحق لإدارة الشركة التحقيق معه إلا عن طريق النقابة العامة. وفي السياق ذاته قامت الإدارة بتحويل موظف آخر يعمل في قسم الصيانة إلى التحقيق بتهمة توزيع منشورات واستدعائه من قبل أمن الشركة بتهمة سرقة كيسة كمبيوتر.

 وفي السياق ذاته وفي ما وصف بأنه فضيحة نقابية من اتحاد العمال الحكومي، قررت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فصل "محمد عمر" من عضوية النقابة انتظارا لعرض القرار على الجمعية العمومية، ليتماشى قرار فصل محمد عمر من النقابة مع قرار إيقافه عن العمل الذى صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة في 25 آب/ أغسطس الماضي بدعوى تحريضه عمال الشركة على الاعتصام.

وفى شركة غزل المحلة واستمرارا لمخططات تصفية الحسابات مع القيادات العمالية في شركات قطاع الأعمال العام، قامت إدارة الشركة بفصل قيادات عمالية بدعوى تحريضهم عمال الشركة على الإضراب وتعطيل العمل، على خلفية إضراب عمال الشركة لمدة أربعة أيام متتالية، وأصدرت إدارة الشركة بعدها بشهرين قرارا بإنهاء خدمة أحد القيادات العمالية، بدعوى تحريضه العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج.

وعلى مستوى البنية القانونية مر العام 2014، لتظل القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، وكأن ثورة لم تقم، وكأن شهداء لم يسقطوا للمطالبة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.. فقد مر العام وما زال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، وهو القانون الذى تعهدت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ قيام الثورة المصرية في كانون الثاني/ يناير عام 2011 بالانتهاء منه وإصداره.