قال وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس، إن "الحكم على (الرئيس
المصري الأسبق) محمد
مرسي بالسجن 20 سنة لا يستدعي منا أي تعليق".
وأكد الوزير الفرنسي في سياق متصل "ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته المتهمين بالتحريض على القتل من جانب نظام الرئيس (الحالي عبد الفتاح) السيسي".
وأشار فابيوس إلى "ثبات بلده على الموقف نفسه إزاء قضية مرسي"، مؤكدا قي الوقت نفسه التزام بلاده بـ"مساعدة مصر لبناء مؤسساتها الديمقراطية وتسييد دولة القانون وضمان الحريات العامة طبقا للدستور المصري".
وختم الوزير قائلا إن "مصر الشريك المهم لفرنسا منوط بها إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
يأتي هذا فيما أعربت واشنطن، أمس الثلاثاء، عن "قلقها" من الحكم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، خلال الموجز الصحفي من واشنطن: "الولايات المتحدة قلقة من هذه الأحكام، كل المصريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، يحق لهم الحصول على معاملة متساوية وعادلة أمام القانون بما في ذلك احترام كامل لحقهم في الحصول على محاكمة عادلة".
وقضت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".