إقالة قائدي شرطة تونس العاصمة وباردو بعد هجوم المتحف

أقيل عدد من المسؤولين التونسيين الاثنين، بسبب "ثغرات" في حماية منطقة متحف باردو، عشية إعادة فتحه وانعقاد منتدى اجتماعي عالمي بعد ستة أيام من الاعتداء الذي استهدف السياح.

وقال مسؤول الاتصالات لدى رئيس الحكومة الحبيب الصيد، المفدي مسدي، إن الصيد "قام بزيارة مساء الأحد إلى حي المتحف، وشاهد عددا من الثغرات، وبالتالي قرر إقالة مسؤولين بينهم قائدا الشرطة في تونس وباردو".

وأضاف أن الصيد قام بجولة ليلية قرر خلالها إقالة قائدي الشرطة اللذين لم يكشف عن اسميهما وعين بديلين مكانهما.

وقد أقر الصيد الذي كان وزيرا للداخلية بعد ثورة 2011، بأن الهجوم على المتحف أظهر وجود ثغرات أمنية خطيرة.

وقتل عشرون سائحا أجنبيا فضلا عن شرطي تونسي في الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة، وهو الأول الذي يستهدف أجانب في تونس منذ 2002.

وقال الصيد في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو وإذاعة فرنسا الدولية: "نحن بصدد إجراء تقييم للوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية لكي تقوم وزارة الداخلية بعملها".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن الأحد أن "هناك تحقيقا (حول الخلل الأمني) سيذهب بعيدا جدا".

وهاجم المسلحان المتحف الذي لم يخضع لأي حماية على ما يبدو، رغم كونه في منطقة البرلمان.

وسيعيد متحف باردو، الأكثر أهمية في البلاد، فتح أبوابه الثلاثاء الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش خلال مهرجان يتضمن حفلة موسيقية للفرقة الوطنية، بحسب وزارة الثقافة.

وأشار مدير المتحف المنصف بن موسى إلى خطوة "رمزية" قائلا إنها عملية "تحد، لكنها أيضا رسالة تريد القول إنهم (المهاجمون) لم يحققوا أهدافهم".

كما وجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي دعوة إلى التجمع أمام المتحف بهذه المناسبة.

ومن المتوقع كذلك تنظيم مسيرة إلى باردو بمناسبة انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يشارك فيه آلاف الأجانب حتى السبت المقبل.

وقال غوستافو ماسيا أحد مؤسسي المنتدى، الاثنين، إن هذا التجمع يشكل "ردا من المجتمع المدني، يجب علينا استنباط طريقة جديدة لمكافحة هؤلاء الوحوش".

من جهته، قال منسق لجنة تنظيم المنتدى عبد الرحمن الهذيلي إن السلطات "اتخذت الإجراءات الضرورية من أجل ضمان أمن التظاهرة".

كما قتل جندي تونسي مساء الأحد بانفجار لغم في منطقة جبلية على الحدود مع الجزائر، حيث تحاول السلطات منذ 2012 القضاء على مجموعة من القاعدة في المغرب تتحصن في جبال المنطقة الوعرة.

وحول التحقيق في اعتداء باردو، لم تكشف السلطات التونسية عن أي معطيات جديدة غداة إعلان الرئيس أن شخصا ثالثا شارك في الهجوم، فضلا عن المسلحين اللذين قتلتهما الشرطة.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث الرسمي باسم محكمة تونس إنه تم إصدار مذكرة "إيداع" (توقيف) بحق رجل أمن مكلف بحراسة المتحف.

 وأجاب ردا على سؤال حول الأسباب، إن "ذلك يدخل في سرية الملف".

وقال رئيس الحكومة إن السلطات "أهملت لبعض الوقت" التهديدات التي يشكلها الشبان الذين توجهوا لتلقي التدريب أو للقتال في سوريا والعراق أو ليبيا على غرار المسلحين اللذين هاجما متحف باردو.

وأوضح الصيد في هذا السياق أنهم "يعودون وقد تلقوا تدريبا جديا ولديهم قدرة على شن عمليات مماثلة لتلك التي حدثت الأربعاء. إنها مشكلة خطيرة".

وتوجه نحو ثلاثة آلاف تونسي إلى العراق وسوريا، كما أن هناك المئات منهم في صفوف تنظيم الدولة في ليبيا، بحسب قوله، ومن الممكن أن يكون حوالى 500 شخص رجعوا إلى تونس.

من جهته، دعا حزب النهضة الإسلامي الشريك في الائتلاف الوزاري الحكومة إلى "طرح مشروع قانون في مجلس النواب ضد الإرهاب، وآخر لحماية الشرطة".

واعتداء متحف باردو، الذي بث المخاوف على قطاع السياحة المهم والحيوي للاقتصاد، هو الأول الذي يستهدف أجانب في تونس منذ الاعتداء على كنيس جربة في 2002، كما أنه الأول الذي يعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.