أصدر قاض اتحادي قراراً، الجمعة، بضرورة نشر الحكومة الأمريكية صوراً تظهر طريقة معاملة أشخاص تحتجزهم الولايات المتحدة في
سجن أبو غريب في
العراق، وأماكن أخرى.
وقرر القاضي ألفين هيلرشتين في مانهاتن عدم سريان أمره إلا بعد 60 يوماً، لإعطاء وزارة الدفاع الأمريكية فرصة لتحديد ما إذا كانت ستطعن في هذا الحكم.
ويعد هذا الحكم انتصاراً لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي أقام دعوى قضائية ضد الحكومة في 2004، من أجل نشر الصور.
وقال نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، جميل جعفر، في بيان صحفي إن هذه"الصور مهمة للسجلات العامة. فهي أفضل دليل على ما حدث في مراكز الاعتقال التابعة للجيش، وكشفها سيساعد الرأي العام على فهم آثار بعض سياسات إدارة بوش بشكل أفضل".
ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بشكل فوري على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق منها.
وقال هيلرشتين في آب/ أغسطس الماضي إن الحكومة تقاعست عن توضيح كيف سيعرض نشر صور الجنود والعاملين الأمريكيين في الخارج للخطر، ولكنه أعطى الحكومة فرصة لتقديم مزيد من الأدلة.
ولكنه قال في قراره الجمعة، إن الأدلة الإضافية لم تغير قراره.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الصور ستنشر بأسلوب منقح لإخفاء هوية أي شخص.
وظهر عدد من الصور التي أوضحت انتهاكات تحدث في أبو غريب في 2004، مما أثار نقاشاً عاماً بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة عذبت سجناء.
وأمر هيلرشتين الحكومة في البداية بتسليم الصور في 2005، ولكن في أثناء الطعن على هذا الحكم أجاز الكونغرس قانوناً يسمح لوزير الدفاع بحجب الصور، بإقرار أن نشرها سيعرض مواطنين أمريكيين للخطر.
ودفعت الحكومة بأن هذه الصور مازالت محمية بالقانون، ولكن هيلرتشين رفض هذه الحجة في آب/ أغسطس، كما رفضها من جديد الجمعة.
وقال إنه يتعين على وزير الدفاع مراجعة كل صورة على حدة، وإن الحكومة لم تثبت أن وزير الدفاع فعل ذلك.