باكستان تنفذ 12 حكما بالإعدام في يوم واحد

نفذت السلطات الباكستانية، الثلاثاء، أحكام الإعدام شنقا بـ12 مدانا، في أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد، منذ رفع قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، الذي كان ساريا منذ 2008.

ونفّذ الحكم شنقا بعشرة من المدانين في ولاية البنجاب، فيما أعدم الاثنان الآخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وبذلك يرتفع إلى 39 عدد الذين تم إعدامهم منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي في باكستان.

وردا على هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب)، الذي أوقع 154 قتيلا في 16 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد عقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب فقط، قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي.

وتم إعدام شخص واحد فقط خلال فترة تجميد تنفيذ الإعدام، هو جندي أدين أمام محكمة عرفية في 2012.

وفي البنجاب، تم إعدام ثلاثة أشخاص مدانين بتهم القتل من مدينة جهانغ، واثنين من روالبندي قرب العاصمة إسلام أباد، واثنين من مياوالي، وواحد من مولتان، وواحد من فيصل أباد، وواحد من غوجرانوالا.

وعلّقت المحكمة تنفيذ حكم الإعدام بشخصين اثنين كان مقررا الثلاثاء. وأكد شوجا خانزادا وزير داخلية البنجاب تنفيذ أحكام الإعدام في ولايته، وقال إنه من المقرر تنفيذ مزيد من الأحكام خلال الأيام المقبلة.

وصرّح: "اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام في عشرة مدانين في مختلف سجون الولاية"، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مزيد من الإعدامات بحق "المدانين الذين تم رفض الاسترحامات التي تقدموا بها".

وقال إن من بين من سيتم شنقهم، شفقت حسين، الذي حكم عليه بالإعدام، وهو في سن المراهقة، بعد إدانته بقتل طفل في السابعة من العمر في 2004.

وقالت السلطات إنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه الخميس المقبل، بعد أن رفضت المحكمة استئنافه. وأثارت قضية حسين منظمات حقوق الإنسان، التي قالت إنه لم يحصل على محاكمة عادلة، وأن عمره لم يكن يتجاوز 15 عاما عندما ارتكب الجريمة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فهناك حوالي ثمانية آلاف محكوم بالإعدام يقبعون حاليا في السجون الباكستانية.

وبحسب السلطات المحلية، فإن حوالي ألفا منهم استنفدوا كل الطعون القضائية. ويرد مؤيدو عقوبة الإعدام في باكستان بأنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التمرد في البلاد.

لكن الناشطين في مجال حقوق الإنسان انتقدوا بشدة النظام القضائي الباكستاني، متحدثين عن إدانات تطرح إشكاليات إلى جانب محاكمات غير نزيهة، وخضوع متهمين للتعذيب في مقار الشرطة.

والمحاكم في باكستان تعمل ببطء شديد، وتعتمد إلى حد كبير على إفادات الشهود، ولا تؤمن حماية كبرى للقضاة أو الشهود الذين غالبا ما يتعرضون للترهيب أو يتقاضون رشاوى لإسقاط إفاداتهم.

وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، روبرت أبوت، الأسبوع الماضي، إن "هذه العودة المخزية إلى الإعدام شنقا لا يمكن أن تحل مشكلات باكستان الملحة في مجالات الأمن والقانون والنظام".

والتقى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في إسلام أباد، مسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية لكي يعربوا لهم عن قلقهم حيال معاودة تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، وهي مسألة مرتبطة باعتبارات اقتصادية.

ويذكر أن باكستان نالت السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الأوروبي، يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج، وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بعدة إجراءات بينها إبقاء تجميد عقوبة الإعدام، الذي كان معتمدا منذ 2008.