شهد وضع
حقوق الإنسان في
إيران تدهورا مع زيادة في عمليات
الإعدام، حسب ما أعلن، الاثنين، خبير الأمم المتحدة المكلف بالملف، مشيرا إلى أن قسما من الإيرانيين يخشون أن تطغى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني على المسائل الأخرى.
وأشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة،
أحمد شهيد، بحدوث "بعض التحسنات المحدودة" على الأرض في إيران منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني في 2013، إلا أنه حذّر من أن "الوضع بشكل عام تدهور".
وفي تصريحات إلى الصحفيين قبل أن يقدم تقريره الأخير حول حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشار شهيد إلى ارتفاع عدد الإعدامات، وعدد الصحفيين والنشطاء المسجونين في البلاد.
وحذّر من أن قانونا جديدا تجري مراجعته يمكن أن يفاقم مشكلة التمييز بحق النساء والأقليات.
وبحسب التقرير، فإن 753 شخصا على الأقل، من بينهم 25 امرأة و13 قاصرا، أعدموا في إيران في 2014، وهو أعلى رقم منذ 12 عاما (في مقابل 680 في 2013).
وقال إن 252 شخصا أعدموا منذ بداية 2015، وأن إيران أعدمت أكثر من ألف شخص منذ كانون الثاني/يناير 2014.
وأضاف المقرر أن "إيران لا تزال في المرتبة الأولى لجهة عدد عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان"، مطالبا طهران بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة.
وقال إن ذلك يثير القلق، خاصة لأن بعض الإعدامات تتعلق بمخالفات غير واضحة تتعلق بالأمن القومي "لا تطابق المعايير الدولية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام".
ودعا شهيد طهران إلى "الإعلان عن وقف فوري للإعدامات".
وانتقد المقرر الدولي، الذي شغل منصب وزير خارجية المالديف سابقا، مواصلة السلطات الإيرانية "مضايقة واعتقال ومقاضاة وسجن العديد من أفراد المجتمع لمجرد انتقادهم للحكومة، أو الخروج عن الروايات المسموح بها رسميا".
وطالب المقرر بالإفراج فورا عن كل المسجونين بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع.
وتابع بأن إيران هي الدولة التي فيها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين. وقال إن العديد من الصحفيين والنشطاء والمحامين وسياسيي المعارضة يتهمون بانتهاك مجموعة من قوانين الأمن القومي، ومن بينها الدعاية ضد النظام، والإساءة إلى المسؤولين الحكوميين.
وكان العديد يأملون في أن يؤدي انتخاب روحاني الذي يعدّ معتدلا، إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في إيران. إلا أن شهيد قال إن التدهور الذي شهده ربما يكون سببه عناصر "متشددة" في البلاد "ترغب في تقويض صورة الرئيس كإصلاحي".
وتاتي تصريحات شهيد فيما يجري وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، محادثات مع نظيره الأمريكي، جون كيري، في سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، قبل المهلة المحددة في 31 آذار/ مارس الجاري.
وقال شهيد: "أنا أرحب بحرارة بهذه الجهود، وأشترك مع المفاوضين في أملهم بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
إلا أنه قال: "تنتشر مخاوف بين المجتمع المدني الإيراني بأن يلقي الملف النووي بظلاله على مناقشات حقوق الإنسان".ِ إلا أنه قال إنه يؤمن: "إذا حدث تحسن في الحوار بشأن القضايا الأمنية، فهناك إمكانية لحدوث تحسن في مجالات أخرى مع توسع الحوار".
من جهته، اعتبر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف، محسن نظيري أصل، أن ثمة "دوافع سياسية" خلف ما أعلنه شهيد، معربا عن أسفه أمام مجلس حقوق الإنسان لـ"تجاهل (المقرر) التقدم الإيجابي" في إيران.