قيادات فلسطينية تحذر من عواقب اعتقالات تستهدف حماس بالضفة

رفض قياديان فلسطينيان "الاعتقالات السياسية" التي استهدفت قيادات وكوادر حركة "حماس" في الضفة الغربية، حيث شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حملة اعتقالات مساء الأحد، طالت العشرات من كوادر الحركة. وفيما حذر القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي من تهديد وحدة الصف الفلسطيني، رأى قيادي في حماس أنها "خدمات مجانية للاحتلال".

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة قد شنت الأحد حملة اعتقالات شملت العشرات من قيادات وكوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مدن الضفة الغربية، وبين المعتقلين أسرى سابقون لدى الاحتلال الإسرائيلي.

المستفيد هو الاحتلال

وأكد القيادي في حماس، إسماعيل رضوان، أن هذه "الاعتقالات السياسية غير الوطنية، التي لا تليق بالموقف الوطني، تستهدف المقاومة الفلسطينية، والمستفيد منها هو الاحتلال الإسرائيلي".

وأدان رضوان في تصريح خاص لـ"عربي21" هذه الاعتقالات التي لا يجد مبررا لها إلا "تقديم الخدمات المجانية للاحتلال الصهيوني"، واصفا إياها بأنها "ترجمة عكسية" لقرار منظمة التحرير الفلسطينية القاضي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهو قرار "رحبت" به حماس ودعت لتطبيقه.

واتخذ المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية الخميس الماضي، قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "بكافة أشكاله".

ورأى رضوان أن قيام السلطة الفلسطينية بهذه الحملة "يدل على أنها ليست جادة في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي تنكّر لكل الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية"، مؤكدا أن "كل من يخرج عن إطار المقاومة فهو يخالف إرادة الشعب الفلسطيني".

تمتين الجبهة الداخلية

وحول طبيعة رد حركة حماس على حملة الاعتقالات، أكد القيادي أن حركته "لا تتعامل بالمثل"، وليس من "نهجها الاعتقال السياسي المخالف لنهج الشعب الفلسطيني"، حسب قوله.

وطالب رضوان السلطة الفلسطينية "بوقف هذه الإجراءات التعسفية، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية وتحقيق المصالحة".

وأضاف: "على الفصائل الفلسطينية القيام بدورها تجاه تلك الأعمال غير المقبولة". كما دعا حكومة التوافق ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، بوصفه وزيرا للداخلية، لوقف هذه "المهاترات" والتعامل مع الشعب الفلسطيني بكل قواه باعتباره "شعبا واحدا".

يضعف الصف الوطني

ومن جانبه، رفض مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية، "أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي جملة وتفصيلا"، كاشفا عن قيامه بإجراء اتصالات مع كل الأطراف ذات العلاقة في الضفة من أجل "وقف هذا الشكل من الاعتقال، والتراجع عما جرى منه".

وقال البرغوثي لـ"عربي21": "لا نعرف لماذا جرى ذلك، لكننا نأمل أن تكون هذه غمامة نستطيع أن نتجاوزها بسرعة".

وشدد البرغوثي على أن الاعتقال السياسي "يُضعف الصف الوطني، ويخلخل الثقة بين القوى الوطنية الفلسطينية"، موضحا في الوقت ذاته أن ما صدر عن المجلس المركزي بخصوص وقف "كافة" أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال هو "قرار وليس توصية أو اقتراح، وهو ملزم للجميع ولكل مؤسسات السلطة الفلسطينية".

وأوضح البرغوثي أن هذا القرار "يجب أن ينفذ، وإذا لم يوضع موضع التنفيذ نحن سنحتج بكل قوة، لأن قرارات المجلس المركزي يجب أن تُحترم"، حسب قوله.

وأشار البرغوثي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان "حاضرا أثناء اتخاذ القرار (في المجلس المركزي)، ومشاركا فيه، وأُخذ القرار بالإجماع، ولم يعترض أحد" عليه.

ولفت البرغوثي إلى أن "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولا تعارض بين المقاومة بأشكالها المختلفة التي يقرها القانون الدولي وبين العمل من أجل الوحدة الوطنية".

وأكد البرغوثي أن "مغزى" قرارات المجلس المركزي الأخيرة هي "الإشارة إلى نهاية مرحلة وفشل مرحلة المفاوضات، حيث إننا بحاجة الآن لبديل قوي"، موضحا أن البديل القوي يتمثل في "استراتيجية وطنية جديدة لتغيير ميزان القوى عبر المقاومة والمقاطعة والوحدة الوطنية وإنشاء قيادة وطنية موحدة".

وخلص البرغوثي إلى القول إن السلطة الفلسطينية التي تقع "كلها تحت الاحتلال هي سلطة وهمية"، حسب تقديره.

ويشار إلى أن حملة الاعتقال تأتي في ظل توتر الأوضاع بين السلطة وأجهزتها الأمنية وبين مسلحين تابعين لحركة "فتح" في مخيم بلاطة القريب من مدينة نابلس.