مراقب إخوان الأردن يقترح مكتبا تنفيذيا توافقيا لحل الأزمة

طرح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد مبادرة لحل الأزمة الحالية داخل الجماعة، من خلال تشكيل "مكتب تنفيذي توافقي". 

وفي حديث خاص لـ"عربي21" قال سعيد إن تفاصيل المبادرة ستعلن "خلال أيام"، دون مزيد من التفاصيل.

"الجماعة لا تحتاج ترخيصا"

وفي لقاء له على قناة اليرموك الفضائية، قال سعيد إن "الإخوان دخلوا العمل السياسي في الأردن عن طريق القانون، إذ طلبوا ترخيصا مباشرا من رئاسة الوزراء عام 1946، وتم تعديل بعض ألفاظه عام 1953، وبقي الحال على ذلك حتى اليوم"، مضيفا أن هذا التصريح نص على كون الإخوان جماعة أردنية مستقلة، وليست "فرعا من الأصل"، على حد تعبيره.

وقال سعيد إن "وضع الجماعة قانوني، فلماذا تحتاج ترخيصا؟"

وأكد أن الجماعة أثبتت خلال سبعين عاما من التأسيس وجودها الجماهيري والاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أنها انتشرت في كل مكان، وشهدت تفاعلا من الشخصيات الأردنية والمجتمع الأردني.

فتح ملف الإخوان

وأضاف سعيد، في لقائه مع اليرموك المقربة من الإخوان الأردنيين، أن "ملف الجماعة يفتح بين فترة وأخرى مع الدولة، لكنهم هذه المرة طلبوا أن يبقى الملف على الطاولة، وأن يوجهوا تهديدا مباشرا للجماعة لتصويب أوضاعها، وهي ليست بحاجة لتصويب، واقتراح تشكيل لجنة نيابية تقود جماعة الإخوان المسلمون من خلال المجموعة التي تقدمت بالطلب".

وأشار سعيد إلى أن هذا الطلب فاجأ الجماعة، خصوصا أن قراراتها وتحركاتها تقوم على الانتخاب والشورى من القاعدة وحتى القيادة، بحيث يكون اختيار المراقب العام "حصيلة الشوريات الجماعية".

وأكد دكتور الشريعة المختص في علوم الحديث أن الأحداث الماضية كشفت عزة الجماعة؛ إذ رأى "آلاف الشباب الذين في أعناقهم بيعة يتحرقون على هذا التصرف ويرفضونه"، متحديا القيادات الذين تقدموا بالطلب باختبار البيعة لدى القواعد، و"لنرى من سيبايعهم"، على حد قوله.

وقال سعيد إن مجلس الشورى -الذي لا زال منعقدا- "أدان هذا العمل بالإجماع وجرمه"، مضيفا: "ندين الحكومة التي قبلت هذا الطلب، وكأنها لا تعرف الإخوان الذين كانوا شركاءها في عدة أوقات، واستدعوا لمهمات صعبة وعسيرة وكبيرة، وكان لهم دور كبير فيها"، مؤكدا أن الإخوان كانوا "عنوان أمن اجتماعي وسلام وطني"، راجيا رفضه من قبل الحكومة.

"لا يوجد انقسام"

وحول الانقسام داخل الجماعة بخصوص الأحداث الجارية، نفى همام سعيد وجود انقسام، مستشهدا بـ"رفض كل شُعَب المملكة -الـ39- لهذا التصرف، وإعلانهم البيعة والثقة بالقيادة الشرعية". 

وأضاف أن الذين تقدموا هم فئة صغيرة لم تجد من يضيف إليها إضافة نوعية أو جماهيرية كبيرة تستطيع أن تحل محل الجماعة. 

الجماعة تقبل الاختلاف

وبخصوص الاختلافات الراهنة، قال المراقب العام إن "الجماعة تناقش من يخالفونها، وأوْضَحُ ذلك هو حالة زمزم بسحب القضية من المحكمة مقابل توقيع وثيقة أمام القيادة"، موضحا أن الطرف الآخر رفض قرار الشورى.

وحول اتهام الإخوان بأنهم جماعة "غير وطنية"، قال سعيد إن "الإخوان أنشأوا عشرات الجمعيات والعيادات والمستشفيات، وشاركوا في الانتخابات، ونجحوا في النقابات، وهذه مؤسسات وطنية"، متسائلا: "لماذا تعمل؟ ألا تعمل لهذا الوطن؟"، مؤكدا أنها "جماعة وطنية بامتياز"، على حد قوله.

ونبه إلى أن الضرر واقع على الشعب الأردني من خسارة الجماعة.

لا نشعر بمأزق

وأكد همام سعيد، بنبرة هادئة أثناء اللقاء، أن القيادة لا تشعر بأي مأزق، "لأننا لا نخشى على هذه الدعوة؛ لاستقرارها في نفوس النساء والأبناء على بقائنا ووجودنا، ولا خوف على هذه المسألة"، موضحا أن خوفه "على الآخرين الذين يتصرفون تصرفات غير مدروسة".

وقال سعيد إن "رهانه على وجود العقلاء خلال الأزمات، مطالبا عقلاء الطرف الآخر وعقلاء الدولة باتخاذ موقف لحل هذه الأزمة"، مضيفا أنه يراهن على صف الجماعة -كما عوّدنا- بأنه كتلة ملتحمة قوية، ويحتاج المزيد من توزيع الأدوار، وإلى المزيد من الوحدة".

رسائل محددة

واختتم همام سعيد لقاءه بشكره للقواعد "على الثبات الذي وجدته القيادة بمبادرات شخصية منكم، وعلى وقوفكم مع وطنكم وقيادتكم"، كما وجه شكره للشعب الأردني، "لأننا في بيئته، ولأنه كان حاضنا لهذه الدعوة المباركة ومن عوامل وحدته".

كما وجه همام سعيد رسالة للعاهل الأردني عبد الله الثاني قال فيها: "لم تتغير رسالة ولا دعوة الإخوان المسلمين خلال سبعين عاما، فليس هناك حاجة لتغيير السياسة، وترخيصها قائم، ولا يحتاج لتصويب أو تأسيس، وأدعو جلالة الملك للتدخل في هذه المسألة، لحاجة الجميع لأن يبقى واحة أمن وسلام واطمئنان".