تقديم أول لائحة اتهام ضد إسرائيل للجنائية أبريل المقبل

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمد اشتية، الاثنين، أن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، في الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

ويأتي الإعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء والخميس، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة.

وقال اشتية إن هناك "ثلاث محطات مهمة ينتظرها الفلسطينيون، أولها اجتماع المجلس المركزي الذي سيعيد صياغة العلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني".

وأضاف: "المحطة الأخرى هي تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان/ أبريل القادم، بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ما سيمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وجمد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير الماضي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على تقديم هذا الطلب.

وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها، وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.

وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين المحتلة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي، عدوانا مدمرا على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد قرابة 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين.

وقتل أكثر من 70 إسرائيليا كلهم من الجنود تقريبا.

وبحسب اشتية، فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من "أزمة اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة، والفقر، وعجز الموازنة، وإحجام المانحين عن توفير الأموال، التي تعهدوا بها لإعمار غزة، وكذلك احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب"، موضحا أنه سيتم بحث المصالحة وإعادة إعمار قطاع غزة المدمر في الاجتماع.

ومن جانبه، أكد أحمد المجدلاني، وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية، أن المجلس "سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع إسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويشمل التنسيق الأمني" والعلاقات الاقتصادية.

وبحسب المجدلاني، فإن هناك "ضغوطا أمريكية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع إسرائيل"، موضحا أن الفلسطينيين مصممون على "تنفيذ المصالح العليا لشعبنا".

وتابع بأن "إسرائيل قوضت السلطة الفلسطينية، ولذلك هي من تتحمل مسؤولية تدميرها لكل الاتفاقيات، ونحن سوف نعلن أن عليها أن تتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال، وأن تتسلم مسؤوليتها المدنية وكل المسؤوليات الأخرى دون عنف وبشكل سلمي"، على حد قوله.