كشف تحقيق استقصائي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن إخفاء مصرف "أتش أس بي سي" البريطاني لحسابات سرية فيه تخص عددا من رموز نظام مبارك، تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد على 26 مليار جنيه
مصري.
وأظهرت التحقيقات وجود 10 حسابات سرية باسم الوزير السابق في عهد حسني مبارك رشيد محمد رشيد، تقدر قيمتها بـ31 مليون دولار، وقام مصرف "أتش أس بي سي" بإخفاء حسابات لأشخاص مقربين من الأنظمة العربية التي قامت ضدها ثورات مع حسابات لآخرين وصلت 100 مليار دولار.
وضمت قائمة نشرتها صحيفة "الوطن" المصرية الشقيقين محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور، اللذين قدرت مجلة "فوربس" ثروتهما مجتمعين في 2011 بما يعادل 4.8 مليار دولار، إلى جانب: حسين سالم وأولاده ومحمود يحيى الجمال وابنته خديجة زوجة جمال مبارك، غير أن حسابات هؤلاء الأشخاص تم إغلاقها في وقت غير معلوم ولم يتضح حجم الأموال التي وُجدت فيها.
وسلطت وثائق حصل عليها "اتحاد الصحافيين الاستقصائيين" الضوء على كيفية استخدام المصرف لذراعه السويسرية الخاصة، النظام المصرفي السويسري البالغ السرية، في إخفاء هويات أصحاب الحسابات، وحتى كيفية مساعدة مودعين على التهرب من الضرائب.
واستندت خلاصة التحقيق إلى وثائق قدمها موظف سابق بالمصرف إلى السلطات الفرنسية عام 2008، حصلت عليها لاحقا صحيفة "لوموند" الفرنسية ووزعتها على وسائل إعلام مختلفة.
ولفتت مجموعة الصحفيين إلى تأكيدات متكررة قدمها المصرف العملاق لعملائه بعدم كشف تفاصيل حساباتهم السرية، حتى لسلطات بلدانهم، بجانب "طرح تدابير متعددة تتيح لهم تفادي دفع الضرائب في أوطانهم".
وأكد العملاق المصرفي الدولي، في بيان قدم إلى "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" خضوع وحدته السويسرية للمصرفية الخاصة لـ"إصلاحات جذرية مؤخرا تضمنت تدابير زادت صعوبة التهرب من الضرائب أو غسل أموال".
وأضاف أنه "يقر بمسؤوليته عن فشل الامتثال للقواعد، والسيطرة على الأداء خلال الفترة الماضية".
وطبقا للاتحاد، فقد وفر المصرف خدماته لدوائر مقربة من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ومسؤولين سابقين وحاليين في بريطانيا وروسيا وأوكرانيا والهند.
وأكد المصرف خفضه بشدة عدد الحسابات في وحدته المصرفية الخاصة بسوريا، من أكثر من 30 ألفا عام 2007، إلى حوالي 10 آلاف حساب حاليا.