حكم قضائي على ناشطة مصرية بتهمة التظاهر

قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بحبس ناشطة بارزة، لمدة سنتين، أو وقف التنفيذ بدفع غرامة، بتهمة "خرق قانون التظاهر"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه إن "محكمة جنح الرمل (بمحافظة الإسكندرية، شمالا) قضت اليوم، بالحبس سنتين أو دفع غرامة 5 آلاف جنيه (655 دولار أمريكيا) لإيقاف تنفيذ الحكم على ماهينور المصري".

وخرجت ماهينور من السجن في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب قبول محكمة جنح سيدي جابر (بمحافظة الإسكندرية) الاستشكال (الطعن العاجل) المقدم منها، بوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 7 آلاف دولار أمريكي).

وكان حكم، من أول درجة قابل للطعن، قد صدر ضد ماهينور في كانون الثاني/ يناير العام قبل الماضي، وقضى بحبسها لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه؛ بتهمة "التظاهر بدون ترخيص" إثر مشاركتها في تظاهرة أمام محكمة جنايات الإسكندرية أثناء نظر المحكمة إحدى جلسات محاكمة قتلة "خالد سعيد"، الذي ساهم مقتله في اندلاع ثورة 25 يكانون الثاني/ يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وفي 20 تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف شرقي الإسكندرية بقبول الاستئناف المقدم من ماهينور على حكم حبسها لمدة سنتين، وقررت حبسها لمدة 6 أشهر فقط، وتغريمها 50 ألف جنيه.

وحصلت ماهينور على جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية السنوية لعام 2014، التي تقدم لأحد المحامين على مستوى العالم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، بينما تقول السلطات إنه "ينظم عملية التظاهر ولا يقيدها".

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما أنه يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.