قال المفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، أحد مؤسسي
الجماعة الإسلامية في
مصر، إن هناك 3 أسباب تؤجل حدوث المصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان في مصر، رغم وجود شخصيات لديها استعداد لبذل جهد في هذا الاتجاه.
ووصف إبراهيم المناخ السائد في مصر بأنه "غير مشجع على المصالحة"، مضيفا: "كيف يمكن حدوث مصالحة بينما إعلام الدم من الطرفين لا يتوقف عن نشر ما من شأنه تأجيج المشاعر وتثبيت الوضع القائم؟"
ولفت إبراهيم إلى أن "أداء بعض الإعلاميين في القنوات الخاصة ممن يدّعون العمل لصالح السلطة يضرونها بممارستهم المشجعة على الانتقام من المعارضة، من خلال عرضهم الدائم لصور قتلى الجيش والشرطة لتأجيج المشاعر"، متابعا أن "نفس الأمر يحدث في القنوات الموالية للإخوان، والتي تنشر هي الأخرى صورا لقتلى المظاهرات، وتحرض بشكل واضح وغير مسبوق على قتل رجال الشرطة"، بحسب قوله.
وأشار إبراهيم إلى أن "هذه الممارسات الإعلامية هي أخطر الأسباب التي تعوق المصالحة، بينما هناك سببان آخران، أحدهما الوضع الإقليمي، والآخر الوضع في سيناء (شمال شرق)، والقنابل التي يتم تفجيرها في مناطق متفرقة من الجمهورية بشكل يومي".
وقال القيادي السابق بالجماعة الإسلامية: "في ظل وضع إقليمي مرتبك، وغياب شبه كامل للدولة في دول ليبيا وسوريا واليمن، فإن متابعة هذا الوضع والاهتمام بتفاصيله قد يطغى على الاهتمام بهذا الملف (المصالحة)".
وأوضح أن "أحداث سيناء والقنابل التي يتم تفجيرها تستفز الدولة لانتهاج سياسة العنف، كما استفزت الحركات الإسلامية الدولة في أول الثمانينيات (من القرن الماضي) بقتلها الرئيس الراحل أنور السادات".
يشار إلى أن إبراهيم كتب في منتصف التسعينيات من القرن الماضي مؤلفات حول التراجع عن الفكر الجهادي، وكان قد سجن 25 عاما إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة المشاركة في قتل الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.
وكان المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية محمود فوزي قال في وقت سابق إن "الوزارة أعدت قانونا لعرضه على البرلمان القادم"، مضيفا أن "مشروع القانون الذي تم إعداده مستمد من مبادئ العدالة الانتقالية، وهي كشف حقائق الماضي، وجبر الضرر وتعويض ضحايا الماضي، وصولا إلى إعادة الوفاق والتعايش السلمى، فيما يمكن أن يطلق عليه (المصالحة الوطنية)".