النيابة بمصر: لن نطعن على إخلاء سبيل نجلي مبارك

قال النائب العام المصري، هشام بركات، إن النيابة العامة "لن تطعن" على قرار قضائي صادر، الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية متعلقة باستيلائهما على المال العام ومعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية". 

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أوضح هشام بركات أن "النيابة  العامة لن تطعن على القرار الصادر عن محكمة الجنايات، الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية". 

وأضاف بركات أنه "بمجرد إصدار النيابة العامة لأمر الإحالة (قرار الاتهام) في أي قضية، وما يترتب على ذلك من إحالة أي متهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة محكمة الموضوع التي تباشر نظر الدعوى والفصل فيها، ودون أي تدخل من النيابة العامة".

ومضى قائلا: "النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون بحق الجميع، دونما النظر لأي اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء".

وكانت محكمة مصرية، قررت الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، حسب مصدر قضائي.

وفي تصريحات سابقة، قال المصدر القضائي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، التي تبلغ 18 شهرا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن قرار المحكمة جاء في ضوء الطعن المقدم من فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع، على استمرار حبس علاء وجمال على ذمة القضية، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإعادة المحاكمة، وبعد انقضاء أقصى مدة مقررا قانونا للحبس الاحتياطي.

وفي تصريح مقتضب، تعقيبا على قرار المحكمة، اليوم، قال الديب: "علاء وجمال سيغادران السجن مساء اليوم؛ لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى".

ويأتي هذا القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/ يناير2011، التي أفضت إلى تنحي مبارك عن الحكم.

وأخلي سبيل مبارك بالفعل في القضية ذاتها بعد حكم محكمة النقض؛ لأنه قضى في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة (ثلاث سنوات).

وقال الديب في تصريحات سابقة إن "الرئيس (الأسبق) مبارك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع من صدور حكم النقض، لكنه سيستمر في المستشفى؛ نظرا لحالته الصحية".

وعلى الرغم من صدور قرار من الرئيس المصري السابق عدلي منصور، في أيلول/ سبتمبر 2013، بجعل مدة الحبس الاحتياطي مفتوحة وغير محددة المدة، فإن هذا التعديل لا يطبق على مبارك ونجليه، بحسب مصدر قانوني.

وأوضح المحامي طارق العدوي في تصريحات للأناضول، إن "قرار منصور، مرتبط بالقضايا التي يحتمل فيها صدور أحكام بالإعدام أو المؤبد (السجن 25 عاما)، وهو ما لا ينطبق على قضية القصور الرئاسية".

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 شباط/ فبراير من ذات العام .