صفقة غير معلنة بين الرئاسة والحوثيين بشأن تقسيم اليمن

عزز رفض زعيم جماعة (أنصارالله) الحوثيين عبدالملك الحوثي مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم (اثنان في الجنوب، وأربعة في الشمال)، ما تردد مؤخرا عن صفقة غير معلنة، جرى إبرامها  بين الرئاسة اليمنية والجماعة الأسبوع الماضي، برعاية من حكومتي مسقط وطهران.

وهاجم زعيم الحوثيين في خطاب متلفز بمناسبة المولد النبوي الشريف السبت الماضي، مشروع الأقاليم الستة الذي سبق، وأن وافقوا عليه  في مؤتمر الحوار الوطني، ووصف المشروع بأنه "محاولة لتفتيت البلد وتجزئته إلى كيانات صغيرة وضعيفة يسهل التحكم فيها".

وذكرت وكالة خبر التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح أن هناك اتفاقا غير معلن بين الرئيس هادي والحوثيين جرى التوصل إليه برعاية عُمانية، وبدعم إيراني يتضمن التمديد للرئيس اليمني الحالي خمس سنوات في الرئاسة، مقابل قيام الحوثيين بالضغط السياسي لرفض خيار الأقاليم الستة، ليكون مبررا لإبعاده من مسودة الدستور الجديد.

وشمل الاتفاق أيضا بحسب الوكالة، تمرير صيغة الإقليمين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي الذي تبنى هذه الفكرة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي سبق وأن حكم دولة الجنوب قبيل الوحدة اليمنية الاندماجية في 22 أيار/ مايو 1990، وهو ما يخالف توجه غالبية القوى السياسية في البلاد المؤيدة للأقاليم والحكم الفدرالي.

قرار الحوثي يتخذ من إيران

يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحديدة نبيل الشرجبي أن "زيارة وزير الخارجية اليمني نهاية كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، إلى العاصمة العمانية مسقط، كانت لأكثر من شيء، وليس فقط لمناقشة ملف الأقاليم، فإيران تمتلك كل أدوات التأثير على الأرض اليمنية/ من رجال وأسلحة وخبراء ومراكز وأعلام وأصبح لها دور في صياغة الكثير من القرارات التي تطالب بها جماعة الحوثي .

وأضاف الشرجبي لــ"عربي21" أن "المباحثات التي جرت في مسقط بين الطرفين، أتت لترتيب الكثير من الملفات سواء الحالية ومنها الأقاليم الستة، أو سلوك الحوثيين في الفترة المقبلة، وكيفية التعامل مع مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليه".

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن "هناك إدراكا لدى صانع القرار في اليمن بأن القرار الحوثي يتخذ في إيران، ومن ثم فان أي تفاهمات يمنية إيرانية يمكن أن تشّكل وترسم الخريطة المستقبلية في البلاد".

وزار وزير الخارجية اليمني عبد الله الصيادي الأسبوع الماضي، العاصمة العمانية مسقط، لإجراء مباحثات مع الإيرانيين، برعاية عُمانية حول العديد من الملفات منها مشروع الأقاليم الستة التي توافقت عليه كل المكونات السياسية، مطلع العام المنصرم.

أجندة خفية في مباحثات مسقط.

من ناحيته قال رئيس مركز ساس للأبحاث ودراسة السياسات عدنان هاشم، إن "دلالات زيارة وزير الخارجية اليمني المستمرة منذ أيام، للعاصمة العمانية، واستمرارها، توحي بأن هناك ما هو أبعد من مسألة الأقاليم، التي ترفضها إيران عبر الحوثيين، وذلك لأن بقاء الشكل الفيدرالي بهذه الصورة، سيُسبب إرباكا للمخطط الإيراني في اليمن".

 وأضاف هاشم لـ"عربي21" أن "إيران ترى في خيار الإقليمين (شمالي وجنوبي) بمثابة خارطة طريق لتنفيذ مخططاتها في اليمن، باعتبار أنها تملك حلفاء لا بأس بهم في الحراك الجنوبي، فضلاً عن أن حكومة طهران تبحث عن تصفية حسابات مع الرئيس هادي نتيجة تصريحاته منذ شباط/ فبراير من العام 2012 المنددة بالسياسة الإيرانية في بلاده".

وأشار رئيس ساس إلى أن "المباحثات التي تجري في السلطنة بين ممثل الرئاسة اليمنية وبين ممثلين عن الحكومة الإيرانية حليف الحوثيين، تحمل أجندات خفية لطبخة سياسية جديدة، سيتم إلحاقها بالمبادرة الخليجية، فدولة الكويت وسلطنة عمان والإمارات تبدو موافقة على هذا التوجه، باستثناء المملكة العربية السعودية التي تدفع باتجاه المواجهة مع الحوثي".

 لكنه بات واضحاً وفقاً لعدنان هاشم، أن"سلطنة عُمان قد اتخذت اتصالات مع الرياض، وهي في طور التفاوض المباشر بينها وبين طهران، للوصول إلى صيغة متفقة بين الطرفين، تنفذ في اليمن، منها إسقاط مشروع الأقاليم الستة".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أعلن رسمياً في شباط/ فبراير من العام الماضي، الشكل الاتحادي الجديد للبلاد من ستة أقاليم (اثنان في الجنوب، وأربعة في الشمال)، بعد اتفاق وقعت عليه كل المكونات السياسية بما فيها مكون (أنصار الله) الحوثيين.