استشهاد أبو عين يدخل القيادة الفلسطينية باجتماع دائم

رغم أن نتائج تشريح جثمان الوزير الفلسطيني زياد أبو عين أثبتت أن سبب الوفاة هو الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بالضرب والغاز المسيل للدموع، خلال مشاركته في المقاومة الشعبية، وزراعة الأراضي المهددة بالمصادرة في بلدة ترمسعيا برام الله، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من مسؤوليتها ودعمتها في ذلك الصحف العبرية، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخميس، إن "نتائج تشريح جثة زياد أبو عين تعزز الرواية الإسرائيلية بأنه توفي بسبب نوبة قلبية".

وكان الوزير أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تعرض في مواقف عدة لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال أثناء قيادته لفعاليات عدة ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وشغل أبو عين منصب وكيل وزارة الأسرى والمحررين منذ عام 2006 حتى تم تعيينه رئيسا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عام 2014، وهو عضو منتخب في المجلس الثوري لحركة فتح.

ولقي خبر استشهاد أبو عين ردود فعل غاضبة فلسطينيا وعربيا ودوليا، فالرجل اعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 13 عاما.

وعلى مستوى قيادة السلطة الفلسطينية قررت البقاء في حالة اجتماع دائم، على أن تعود للاجتماع يوم غد الجمعة لبحث التوقيع على اتفاقية روما تمهيدا للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكانت القيادة عقدت اجتماعا طارئا ليلة أمس بحضور الرئيس محمود عباس؛ لبحث كل الخيارات المتاحة أمام السلطة لاتخاذها عقب استشهاد الوزير زياد أبو عين.

وحمّلت القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد أبو عين.

كما عقد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اجتماعا طارئاً مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، في مقر وزارة الخارجية في رام الله عصر الخميس، حيث وضعهم في آخر التطورات السياسية في الأرض المحتلة وجريمة اغتيال الوزير أبو عين.

وطالب المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة دعوة دولهم لاتخاذ الإجراءات الفاعلة، ردا على جريمة الاغتيال، وعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار لوقف الوضع الخطير في الأرض المحتلة.

بدوره أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، أنه "في الوقت الذي ننعى فيه لأبناء شعبنا وأمتنا الشهيد المناضل زياد أبو عين الذي ارتقى وهو يدافع عن أرضنا ويعمل على حمايتها من السرطان الاستيطاني، فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كافة المناطق".

وأضاف أبو ليلى في حديث مع "عربي21": "الحراك على الأرض يجب أن يتواصل معه الحراك السياسي والإسراع في الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وعدم المماطلة في ذلك، من أجل تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على هذه الجريمة التي ارتكبت بحق الشهيد زياد أبو عين، وكذلك الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، بما فيها جريمة نهب الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنات غير الشرعية".

وقال إن "الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشهيد المناضل زياد أبو عين، وما يتعرض له شعبنا من قمع يومي، يتطلب الإسراع في إنجاز اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية للعمل بشكل موحد، لصد هذا العدوان ومواجهه مخططات الاحتلال الإسرائيلي القمعية".

وطالب كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى "توحيد صفوفها خلف قيادة موحدة تقود العمل النضالي لمواجهه العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف أبناء شعبنا الصامد في الضفة وقطاع غزة، فالوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهه الاحتلال وآلة حربه القمعية".

بدوره أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد النحال، لـ"عربي21" أن الاحتلال أقدم على اغتيال أبو عين.

وتابع: "استشهد أبو عين بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء أدائه لواجبه الوطني، وإن جريمة اغتيال الوزير أبو عين تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال وممارساته التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار إلى أن حركة فتح ستقيم بيت عزاء للشهيد أبو عين في قطاع غزة، وستعلن عن الموعد فور الانتهاء من الترتيبات والتجهيزات اللازمة لبيت العزاء.

بدوره قال الباحث القانوني عماد صلاح الدين، إن ما تعرض له أبو عين يعد ّمن الناحية القانونية "جريمة حرب".

وأضاف: "لا شك أنها جريمة حرب مستمرة تستهدف عموم الشعب الفلسطيني ولا تستهدف زياد أبو عين وحده، وبدأت منذ بداية التطهير العرقي للشعب الفلسطيني منذ عام 48 وما قبله، لكن المسألة على المستوى القانوني وفي سياقه الدبلوماسي ستكون شكلية، يعني تحريك دعاوى ومتابعتها، ولكنها ستواجه إشكاليات كبيرة جدا في التنفيذ".

وتابع: "على السلطة إذا أرادت مقاضاة إسرائيل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام إلى وثيقة اتفاق روما، حتى تصبح طرفا فيه، وبعد ذلك تصبح عضوا في محكمة الجنايات الدولية، وتقوم برفع دعاوى أمامها أو تتوجه إلى الأمم المتحدة، ولكن المشكلة الأساسية في تنفيذ أي قرار ضد الاحتلال؛ لأن هناك ارتباطات محلية وإقليمية وارتباط مع الرأي العام في أوروبا".