الأردن يعيد جرحى سوريين و"هيومن رايتس" تدين

أغلقت السلطات الأردنية 3 دور شفاء سورية تعنى بمعالجة حالات بتر الأعضاء وحالات العناية مركزة للجرحى السوريين اللاجئين من الأراضي السورية إلى الأردن.

 وحسب ناشطين وممرضين سوريين، قامت الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال الطواقم الطبية السورية والجرحى ومن ثم "قذفهم" إلى الداخل السوري بحجة عدم وجود ترخيص و"دون مراعاة للوضع الصحي الحرج لبعض الحالات".

 ووصلت الاثنين 8/12/2014، الدفعة الأولى من الجرحى السوريين وعددهم عشرة من المبعدين إلى الشيك الحدودي، حيث لم يتمكنوا من إكمال رحلة علاجهم.

 ويأتي "قذف" الجرحى السوريين بعد أيام من قرار مجلس الوزراء الأردني يوقف العلاج المجاني للاجئين السوريين في المستشفيات الحكومية ومعاملتهم معاملة غير المؤمن صحيا، في خطوة بررها وزير الصحة الأردني د. علي حياصات "بتقصير الجهات المانحة بدفع التزاماتها المالية المترتبة للحكومة الأردنية والتي تقدر بـ 30 مليون دينار أردني".

 المحامي معتصم الكيلاني، مدير المنظمة الوطنية السورية للتوثيق أكد لـ"عربي21" أن الحكومة أغلقت 3 مراكز سورية للعلاج وقامت بقذف العاملين فيها إلى الداخل السوري بعد اعتقالهم لأيام والتحقيق معهم، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد شمال المملكة العاملين في مركز الأمل لعلاج المرضى السوريين، والبالغ عددهم 17 موظفا جميعهم من السوريين، وقامت أيضا بإغلاق مكتب ارتباط علاج الجرحى وترحيل كل العاملين فيه". 

كما رحلت السلطات 15 موظفا تابعا لمكتب الارتباط المسؤول عن إدخال الجرحى السوريين إلى الأراضي الأردنية في محافظة الرمثا شمال المملكة، كما أغلقت قبل شهرين مركز الكرامة لعلاج الجرحى.

وأكد الكيلاني أن "هذه المراكز تعمل أمام أعين السلطات الأردنية منذ عام 2012 دون ترخيص بسبب رفض الجهات الأردنية ترخيصها في ذلك الحين، متهما السلطات الأردنية برفض استقبال الجرحى السوريين". 

وقدرت سجلات وزارة الصحة الأردنية عدد المرضى السوريين الذين راجعوا المستشفيات التابعة للوزارة بما يقارب 14 ألف مريض سوري، فيما راجع المراكز الصحية ما يقارب 27 ألفا، حتى نهاية عام 2012.

 الناشط الإعلامي السوري المعتصم بالله من محافظة درعا المتاخمة للحدود الأردنية الشمالية، أكد لـ"عربي21" سقوط أعداد كبيرة من الجرحى نتيجة قصف الجيش السوري النظامي على قرى حوران، حيث ترفض السلطات الأردنية استقبالهم وإدخالهم للعلاج مما يؤدي إلى تدهور حالتهم"، على حد قوله.

ولفتت رابطة الجرحى السوريين في الأردن أن من بين المرحلين "جرحى حالتهم حرجة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة كالشلل، بالإضافة إلى حالات بتر الأطراف".

 بدورها بررت السلطات الأردنية على لسان مكتب المحافظة في إربد أن الإبعاد وإغلاق المراكز الصحية يأتي لكونها غير مرخصة وجميع العاملين فيها غير مسجلين لدى المفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين ولا يمتلكون بصمة عين ولا يملكون وثائق وهويات شخصية من الجهات الأردنية.

الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي أكد في حديث لـ"عربي 21" عدم إغلاق الحدود الأردنية في وجه اللاجئين السوريين، نافيا ما تناقله ناشطون سوريون وتقارير حقوقية حول منع الأردن دخول اللاجئين واقتصار ذلك على الحالات الإنسانية.

الطالب السوري في الجامعة الأردنية أبو الفوز الجوابرة، والذي يعمل متطوعا مع فريق الأمل للاستشفاء، وتم ترحيله إلى الداخل السوري، قال لـ"عربي21" إنه كان يعمل على مساعدة الجرحى السوريين بعد الحصول على الموافقة من السلطات الأمنية الأردنية، غير أنه اعتقل في الأول من كانون الأول مع مجموعة من الأطباء السوريين بتهمة العمل غير المرخص ليرحلوا بعدها إلى الأراضي السورية.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ما قامت به السلطات الأردنية يتنافى مع مبدأ استقبال اللاجئين السوريين الذي تعهدت به الحكومة سابقا، حيث أكد الباحث الأول في المنظمة آدم كوجل في حديث لـ"عربي21" أن الأردن غير مصادق على الاتفاقية الخاصة باللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة إلا أن الأردن ينتهك مبدأ كان قد التزم به سابقا".

ورغم أن الأردن لا يعد طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، إلا أن الأردن ملزم بمبدأ القانون الدولي العرفي بأنه لا يتوجب على الدولة إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة أو إرجاعهم إلى دولة فيها خطر أن تكون حياة الشخص أو حريته مهددة أو حيث قد يواجه خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 وحسب هيومن رايتس ووتش "ينتهك إبعاد الأطفال غير المصحوبين بذويهم التزامات الأردن بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق الأردن عليها في عام 1991.

وتنص الاتفاقية على أنه يتوجب على الدول "أن تتخذ التدابير المناسبة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على صفة اللجوء، أو الذي يعتبر لاجئاً... يجب، سواء أكان مصحوباً أم لم يكن مصحوباً بوالديه أو بأي شخصٍ آخر، أن يتلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين".

وبموجب المادة 9 من الاتفاقية، يلتزم الأردن "بضمان أن لا ينفصل الطفل عن والديه بغير إرادته، إلا عندما تقرر السلطات المختصة الخاضعة للمراجعة القضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى".

و دعا كوجل السلطات الأردنية "لإعادة التفكير في قذف الجرحى وعدم استقبال المستضعفين، وإعادة جلب بعض الجرحى الذين تم قذفهم واستكمال علاجهم".

 وتقول الحكومة الأردنية إن عدد السوريين الموجودين على الأراضي الأردنية يبلغ مليون و400 ألف سوري منهم حوالي 640 ألف شخص يحملون صفة لاجئ.

 ويبلغ عدد اللاجئين السوريين الموجودين في المخيمات المخصصة لهم في المملكة - الزعتري والأزرق ومريجيب الفهود والحديقة والسايبر سيتي- ما نسبته 15% من مجموع اللاجئين السوريين.