دخلت
هيئة العلماء المسلمين في
لبنان مجددا في
وساطة للوصول إلى حل لقضية العسكريين المختطفين لدى جبهة
النصرة و"الدولة الإسلامية"، وذلك عقب إعلان الخارجية
القطرية توقف جهودها في الملف؛ بسبب "فشل الجهود المبذولة في هذه القضية الإنسانية".
موقف الهيئة جاء بعد دعوات أطلقها أهالي العسكريين المختطفين، طالبوا فيها الهيئة بلعب دور الوساطة بدلا من الوسيط القطري، الذي انسحب من الملف، وذلك بعد أن قامت بدور سابق في القضية، قبل أن تتعرض لهجمة إعلامية دفعتها للانسحاب.
ودعت الهيئة في بيان لها -وصل "عربي21" نسخة عنه- إلى "ضرورة معالجة ملف الأسرى العسكريين بأسرع وقت"، وذلك بعد لقاء جمع وفدا منها بمفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، في بيروت.
وتحدثت الهيئة في بيانها -الذي صدر عقب اللقاء- عن "ضرورة إظهار المرونة في مواقف الدولة انطلاقا من المبادرة التي طرحتها الهيئة، من خلال الإفراج عن النساء والأطفال، مقابل وقف التهديدات بقتل العسكريين المختطفين، كبادرة حسن نيّة من الطرفين، لاستئناف المفاوضات، رأفة بالعسكريين وذويهم ولبنان".
غير أن الهيئة، وعلى لسان رئيسها، سالم الرافعي، اشترطت تكليفا رسميا من الحكومة اللبنانية للتدخل في المفاوضات، "حتى لا تتهم الهيئة بأن لها علاقة بالخاطفين من قبل وسائل الإعلام، إضافة إلى أن تلقى قبولا من الجانب اللبناني بمبدأ المقايضة".
وقال الرافعي في تصريحات للإعلام، إن المفتي دريان طلب من الهيئة وضع المبادرة التي تقدمت بها في عهدة رئيس الحكومة تمام سلام، منتقدا في ذات الوقت "توقيف النساء لمجرد أنهن زوجات مطلوبين"، في إشارة إلى ما يعتقد أنها زوجة سابقة لزعيم "الدولة الإسلامية"، وزوجة أحد قادة جبهة النصرة، حيث إنهن موقوفات لدى الجيش اللبناني.