إيران تنفي أي تعديلات في اتفاق الغاز مع تركيا

نفت إيران أن تكون هناك أي تغييرات طرأت على اتفاق الغاز المبرم بينها وبين تركيا حول زيادة الغاز المباع إلى أنقرة، أو حذف بند من الاتفاق المبرم بين البلدين في هذا المجال.

وقال حميد رضا عراقي، نائب وزير النفط الإيراني والمدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، لوكالة أنباء "مهر" الرسمية اليوم، إنه "كان هنالك تفاوض بين إيران وتركيا حول زيادة كمية الغاز المصدر لتركيا إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا، لكن لم نصل بعد إلى اتفاق"، بحسب قوله.

وأضاف عراقي أن بلاده أيضا رفضت اقتراح شركة بوتاش التركية لحذف البند المسمى في الاتفاق بين البلدين "take or pay"، موضحا أنه في الوقت الراهن وحسب الاتفاق الموجود فإن إيران تستطيع أن ترفع كمية الغاز التي ترسلها إلى تركيا إلى 30 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن الاتفاق أيضا يتضمن رفع أو خفض تصدير الغاز في حدود 25%.

ونفى المسؤول الإيراني أيضا أي اتفاق ينص على خفض سعر الغاز في حالة زيادة الكمية التي تشتريها تركيا من طهران.

وأضافت وكالة "مهر" أنه بحسب البند المذكور في الاتفاق بين البلدين لمدة 25 عاما، فإنه "يجب على شركة بوتاش التركية أن تستلم 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني سنويًا، ولو استلمت تركيا كمية أقل من ذلك تقوم بدفع سعر الكمية إضافة إلى الغرامة، وهو ما حدث مثلًا عام 2009 عندما اكتفت تركيا باستيراد 6.8 مليار متر مكعب، فأجبرت على دفع غرامة 600 مليون دولار لإيران".

وعلى الجانب الآخر، يقول المسؤولون الأتراك إن الغاز الإيراني المباع إلى تركيا غالٍ جدًا، مطالبين عدة مرات بخفض السعر، وحذف البند "Take or pay".

ومن جانبه قال"علي ماجدي" النائب السابق لوزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، إن "هذا البند غير قابل للحذف، لكنه قابل للتعديل".