ما مستقبل المؤتمر الشعبي بعد إقصاء هادي وبقاء صالح؟

يعرف حزب المؤتمر الشعبي العام نفسه، منذ تأسيسه في أغسطس/آب 1982، بـ "حزب صالح"، أو "الحزب الحاكم"، إلا أن هذه الصيغة تغيرت مع خروج الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من الحكم، الذي أطاحت به ثورة العام 2011.

ويحاول المؤتمر الإبقاء على تلك الصيغة "حزب صالح أو الحزب الحاكم"، منذ العام 2012 مع تولي أمينه العام، عبدربه منصور هادي، رئاسة الجمهورية، والذي أبقى عليه المؤتمر في منصبيه الحزبيين كأمين عام ونائب لرئيس الحزب، بالإضافة إلى الإبقاء على صالح رئيسا للحزب.

تلك الصيغة ظلت دائما محل إشكال بالنسبة لحزب المؤتمر الذي كان طرفا في التسوية السياسية، وسط الاتهامات التي توجه إلى صالح بعرقلتها من خلال بقائه رئيسا للمؤتمر، والاتهامات المقابلة التي يوجهها محسوبون على صالح، للرئيس هادي بمصادرة المؤتمر لصالحه.

ووصل الطرفان إلى الافتراق في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد قرار اللجنة الدائمة للحزب (اللجنة المركزية) إقصاء الرئيس هادي من منصبيه في الحزب وتعيين أحمد عبيد بن دغر، بديلا عنه في منصب نائب الرئيس، وعارف الزوكا في منصب الأمين العام.

تلك الخطوة عبر فيها المؤتمر عن احتجاجه على عقوبات مجلس الأمن ضد رئيسه صالح، وتقول قيادات في الحزب إنه كان لهادي دور في فرض تلك العقوبات، بالإضافة إلى اتهامه بإقصاء المؤتمر من حكومة الكفاءات الجديدة التي أعلن عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.

هادي من جانبه لم يعترف بإقصائه من منصبيه في المؤتمر، ليوجه رسالة إلى البنك المركزي اليمني والبنوك اليمنية الأخرى بصفتيه الحزبيتين كنائب لرئيس الحزب وأمينه العام وبصفته كرئيس للجمهورية بعدم الصرف من أرصدة المؤتمر الشعبي العام إلا تحت توقيعه، وهي الخطوة أو بالأحرى ردة الفعل التي يقول عنها قيادات المؤتمر المحسوبون على صالح أنها تأتي بدون صفة لهادي في الحزب.

وقال الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) والذي تم ترقيته أيضا لمنصب الأمين العام المساعد للمؤتمر إن خطوة إزاحة هادي من منصبي الأمين العام ونائب رئيس الحزب تأتي بغرض استعادة دور المؤتمر كطرف في التسوية السياسية، التي ترعاها المبادرة الخليجية بعد أن كان هادي قد صادر ذلك الدور في الفترة الماضية.

ورأى العواضي أنه يفترض بهادي أن يكون الرئيس الانتقالي الذي يرعى التسوية السياسية بين الأطراف المشاركة وهما اللقاء المشترك وشركاؤه (الذي كان معارضا لنظام صالح)، والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الذي قال العواضي "إنه وحده (المؤتمر الشعبي) من يملك حق اختيار قياداته."

العواضي كشف أيضا عن توجه المؤتمر لإرسال وفود منه إلى القوى الدولية والإقليمية لشرح وجهة نظره بخصوص قراراته الداخلية الأخيرة، بالإضافة إلى شرح وجهة نظره بخصوص المستجدات الراهنة كتشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنها أقصت المؤتمر وتجاوزت المبادرة الخليجية التي كانت تعطيه حصة النصف في الحكومة في مقابل تنازله عن السلطة.

وقال العواضي إن من مهمة تلك الوفود أيضا دحض الاتهامات التي توجه إلى المؤتمر وإلى صالح بالتحالف مع الحوثيين في السيطرة على العاصمة اليمنية وعدد من المحافظات وهي اتهامات وصفها العوضي بإنها "باطلة ومن صنع الخصوم السياسيين لصالح والمؤتمر."

وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي إن المؤتمر سينتظر ما تعود به وفوده إلى المجتمع الدولي والإقليمي ليقرر الخطوة القادمة، التي رفض الكشف عنها بالقول "إن لكل حادثة حديث."

كان صعبا على المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاكما لليمن الشمالي مع صالح قبل الوحدة منذ تأسيسه في 1982، وحاكما بعدها لليمن الموحد حتى ثورة العام 2011 التخلي عن صالح، إلا أن المؤتمر أراد أيضا الإبقاء على نفسه كحزب حاكم أو "حزب الحاكم"، كما يطلق عليه من قبل القوى السياسية الأخرى، ما دفعه لتسليم قيادته لأمينه العام ونائب رئيسه الذي أصبح رئيسا للجمهورية.

القيادات المؤتمرية وهي أغلبها ممن يوالي صالح ظلت تتهم هادي بالابتعاد بقيادة المؤتمر عن أطره الحزبية، وبأنه يفعل ذلك على حساب المؤتمر ولصالحه الشخصي، إلا أنها كانت تتردد عن اتخاذ موقف حاد معه في ظل الدعم الدولي الذي كان يلقاه هادي والذي كان هو الوحيد من تتعاطى معه القوى الدولية كممثل وكقائد للمؤتمر بالإضافة إلى كونه رئيسا للجمهورية.

وما كان يجبر تلك القيادات المؤتمرية التي كان هواها مع صالح على البقاء تحت قيادة هادي هو حرصها على البقاء في السلطة التنفيذية (الحكومة وقيادة المحافظات)، إلا أنها وبعد خسارة حصتها في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بصيغة الكفاءات بموجب اتفاق السلم والشراكة الذي كانت جماعة الحوثي قد فرضته عند سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي وعلى حساب صيغة المناصفة بين المؤتمر والمشترك التي كانت في المبادرة الخليجية، يبدو أن تلك القيادات لم تعد تجد ما يجبرها على البقاء تحت قيادة هادي لتقرر إقصاءه من منصبيه الحزبيين تحت رغبة صالح الذي أرد الاحتماء بالحزب من العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليه الشهر الماضي.

مراقبون للشأن اليمني قللوا من أهمية هذه الخطوة إن كان استعادة المؤتمر للسلطة هو الغرض منها، معتبرين أن السلطة تتوزع الآن وفق المعطيات على الأرض التي يفرضها الحوثي منذ سيطرته على العاصمة صنعاء.

ورأى هؤلاء أنه لو كانت المبادرة الخليجية هي التي تزال الحاكمة للنظام السياسي الانتقالي في اليمن لربما كانت استعادة صالح للمؤتمر مجدية في تلك الحالة، حيث كان المؤتمر طرفا رئيسيا فيها بحسب المبادرة الخليجية، إلا أن ذلك كان قد انهار بفعل اجتياح مليشيات الحوثي للعاصمة والمحافظات والتي فرضت واقعا جديدا على الأرض وسياسيا من خلال اتفاق السلم والشراكة الذي يختلف كثيرا عن المبادرة الخليجية.

المؤتمر الشعبي العام هو حزب سياسي ولأنه كذلك، بحسب الكاتب محمد العلائي، مدير تحرير يومية الشارع، فهو "يحتاج لعملية سياسية طبيعية وانتخابات لكي يكون مفيدا لصالح وقد بدا أنه من كسب معركة الاحتفاظ بالحزب كقائد تاريخي له."

ورأى العلائي أن "هذا هو السبب الذي يمنع صالح والمؤتمر من الاستفادة من الحالة المليشياوية الراهنة التي يفرضها الحوثيون على الرغم من الاتهامات التي توجه إليهما بالتواطؤ معه في ذلك، على العكس من الحوثي الذي يعبر عن نفسه كحركة مليشاوية صريحة ويستفيد سياسيا مما تفعله مليشياته."

وفي السياق ذاته، رأى مراقبون أن هادي يكتسب قوته من كونه رئيسا للجمهورية ومن الدعم الدولي الذي لا يزال يلقاه باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، وليس من كونه نائبا لرئيس المؤتمر و أمينه العام، فالحاجة لهادي كرئيس شرعي للبلاد ومعترف به لدى المجتمع الدولي والإقليمي لا كقائد للمؤتمر هي ما تمنع الحوثيين من التخلص منه على الرغم من سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات، وهذا هو أيضا ما يمنع صالح من الإطاحة بهادي إن كان هذا ما يرغب فيه، بحسب المراقبين.

وعلى هذا لم يعد المؤتمر الشعبي العام "حزب الحاكم" الذي كان عليه منذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، بإقصاء صالح من الحكم في 2012 وبإقصائه هو للرئيس هادي من الحزب مؤخرا، إلا أن المؤتمر لا يزال وكما كان دائما "حزب صالح"، وصالح هو رئيس معزول الآن ومعاقب دوليا، في تحول جديد لم يمر به المؤتمر من قبل.

كيف يؤثر الأمر على مستقبل الحزب الذي طالما كان حاكما في اليمن ولطالما كان لديه الكثير من الأنصار كأي حزب حاكم عربي؟. الإجابة عن هذا السؤال تستلزم ابتداء الإجابة عن مستقبل العملية السياسية الانتقالية في البلاد، حيث تتراجع الأحزاب لصالح المليشيات الحوثية الحاضر الأبرز في المشهد السياسي والميداني منذ سبتمبر/أيلول الماضي.