يهودية الدولة.. محاولة للقضاء على الوجود الفلسطيني

أثار خبر مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للكيان الإسرائيلي، تخوف العرب وغير اليهود الذين يعيشون داخل الأخضر من تهميش متوقع في حال إقراره بالكنيست.

وأبدى محللون وسياسيون قلقهم من تحول العرب داخل مناطق الـ48، إلى "مواطنين درجة ثانية"، بالإضافة إلى "قوننة التمييز العنصري الحاصل ضدهم بالأساس".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت، الأحد، مشروع قانون يعرّف إسرائيل بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي" فقط.

وفي حال أقر الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" القانون، فإنه سيضاف إلى قوانين الأساس التي هي بمثابة الدستور. حيث لا يوجد دستور في إسرائيل.

العربية في مهب الريح

"لن تعود اللغة العربية رسمية" هذا ما يؤكده النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، حيث إنها ستفقد مكانتها الرسمية وتمنح "مكانة خاصة" في القانون الجديد.

ويشير زحالقة في حديثه لـ"عربي21" إلى أن فقدان اللغة العربية رسميتها، "سيهمش مكونا رئيسيا من مكونات هوية وتراث وحضارة الشعب الفلسطيني".

من جهته، يتخوف الباحث الفلسطيني صالح لطفي من إسقاط العربية، حيث إنه من الممكن "أن ينسحب الأمر إلى التعليم ويلغى التدريس باللغة العربية، إذ لم تعد رسمية".

الفصل العنصري

ويقول لطفي في حديثه لـ"عربي21" إن القانون الجديد سيكرس الفصل العنصري بين اليهود وغير اليهود في العمل والمسكن.

ويضيف "سيمُنع الفلسطينيون من السكن في مناطق محددة بحجة أن سكانها يهود، الأمر الذي يعزز المكانة الجغرافية لليهود، وإمكانية سيطرتها على تمدد العرب".

أما زحالقة فيعتبر أن القانون سيسعى لتهميش العرب وإقصائهم من عملهم وسكنهم، وتضييق الخناق عليهم، "فالقضية أولاً وأخيراً هي استعمارية"، كما يقول.

الموقف القضائي

ستكون حقوق المواطن غير اليهودي أو المقيم، بحسب القانون الجديد، عرضة للانتهاك، هذا ما يؤكده لطفي.

ويضيف ستحاول الحكومة الالتفاف على حقوق الإنسان وتمييز  اليهودي عن غيره.

وينوه إلى أن القانون سيسمح للسلطات الإسرائيلية اعتقال أي قائد سياسي عربي، وستتمكن من حبسه إدارياً، كما يحصل بالضفة لغربية.

قوانين جديدة

وسعت إسرائيل خلال الفترة الماضية إلى سن قوانين تشوه الهوية الفلسطينية وتعزز الولاء لإسرائيل. حيث ما زال يجري النقاش حول تعديلات على قانون الخدمة المدنية، ومحاولة جعله إلزامياً بحق الشباب العربي.

كما أنها حاولت إضافة بند لقانون الجنسية يقتضي على من يريد الحصول عليها أن يعلن ولاءه لدولة إسرائيل بوصفها "دولة يهودية ديمقراطية".

ويدور الحديث عن تقديم قانون يصادر الجنسية الإسرائيلية، في حال المشاركة بمظاهرات ترفع شعارات ضدها.