قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع
غزة إنها "لن تسمح بعودة الفوضى والصراعات الداخلية والفوضى والفلتان الأمني إلى القطاع"، معربة عن استنكارها للتفجيرات التي استهدفت منازل وسيارات بعض قيادات حركة
فتح في القطاع فجر اليوم.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، مساء الجمعة أنه "منذ اللحظة الأولى لوقوع
التفجيرات؛ قامت فرق التحقيق بالأجهزة الأمنية بزيارة كافة الأماكن المستهدفة لجمع الأدلة وأخذ إفادات الشهود، وشكلت قيادة وزارة الداخلية لجنة تحقيق مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية المختصة للوقوف على حيثيات ما جرى والوصول للفاعلين".
وأكد أن الأجهزة الأمنية ستلاحق المسؤولين عن هذه "الأعمال الإجرامية" حتى يتم تقديمهم للمحاكمة.
وطالب جميع الأطراف على الساحة الفلسطينية بـ"ضبط النفس وعدم توزيع الاتهامات، وانتظار نتائج التحقيق".
وقال إن الحالة الأمنية في غزة "مستقرة"، والأجهزة الأمنية "تقوم بدورها بالرغم من عدم وجود ميزانية تشغيلية، وعدم صرف رواتب لموظفيها".
وأكد البزم التزام وزارته بتأمين إقامة مهرجان ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة غزة.
فتح تحمّل حماس المسؤولية
من جهته قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية، إن حركته تمتلك معلومات حول منفذي التفجيرات، صباح الجمعة، في منازل قيادات حركة فتح في قطاع غزة، محملا حركة
حماس المسؤولية الكاملة عنها، بصفتها الجهة المسؤولة عن أمن غزة.
وأضاف الأحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب عضوي اللجنة المركزية ناصر القدوة وحسين الشيخ في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، عقب اجتماع اللجنة المركزية بقيادة الرئيس محمود عباس، أن حركته تمتلك معلومات من جهات أمنية داخل حركة حماس لم يسمها، حول منفذي التفجيرات، ولم يكشف عن تلك المعلومات.
وقال "منذ أسابيع ونحن أمام تصريحات توتيرية من قيادات حركة حماس ومليشياتها، وكان آخرها ما يسمى نقابة العسكريين في غزة، والتي أعلنت نيتها احتلال ساحة الكتيبة حيث سيقام المهرجان المركزي لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة عرفات".
وتابع "كنا نأمل من حركة حماس وأجهزتها الأمنية أن تتحرك منذ أمس، وتمنع أي تحرك ضد فتح، ونحن نحملها كامل المسؤولية"، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية لفتح تصر على الوحدة وستبقى في اجتماع دائم، لمناقشة التطورات مع كافة الفصائل.
وقال "لن نستبق الأمور سنعلن التفاصيل في حينه".
واتهم الأحمد من أسماهم "الظلاميون والمجرمون" بمحاولة إفشال إحياء ذكرى وفاة (الرئيس الراحل ياسر) عرفات في غزة والتي كان من المقرر أن تقام يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كما اتهمهم الأحمد بوضع عراقيل وقنابل تفجيرية أمام المصالحة.
وعن تبني "داعش" مسؤولية التفجيرات قال الأحمد "اسم داعش في التفجير خداع لا ينطلي على أحد، ويلحق الضرر بسمعة الشعب الفلسطيني، وكأن غزة وكر للتنظيمات الغريبة المتهمة بالإرهاب والقتل".
وتابع "لدينا مؤشرات حول أشخاص شاركوا في هذه الأعمال، لانريد أن نستمع لاستنكارات".
من جانبه اعتبرحسين الشيخ، والذي يشغل منصب وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، التفجيرات بمثابة مؤشر خطير على الأوضاع في غزة، وينذر بوقف إعادة الإعمار، لافتا إلى أن ممارسات حركة حماس وإصرارها على تمثيل في إدارة المعابر وعدم تسليمها للحكومة الفلسطينية يشكل عقبة أمام إدخال مواد إعادة الأعمار.
وتابع "حماس تشترط أن لا يكون هناك رقابة على بعض مواد إعادة الأعمار، وهو ما لا نقبله، نحن نريد إعادة بناء غزة فوق الأرض لا نريد إعادة بناء غزة تحت الأرض"، في إشارة إلى إعادة بناء الأنفاق.
ولفت قائلا "لا يزال حتى اليوم تنتشر في غزة حواجز لميلشيات وفصائل، وهذا أيضا عقبة أمام إعادة الإعمار".
ودعا الشيخ حماس إلى مراجعة سريعة لمواقفها، لكي يتسنى إدخال مواد الأعمار.
تفجيرات محدودة
وقال شهود وأعضاء في حركة فتح الفلسطينية إن عددا من التفجيرات المحدودة استهدفت منازل وسيارات مسؤولين في الحركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة الجمعة مما أدى الى وقوع أضرار بسيطة دون إصابات.
ووقعت الانفجارات قبل أيام معدودة من الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس وزعيم فتح السابق ياسر عرفات التي تسببت في توترات بين فتح وحركة حماي التي تسيطر على غزة.
وقال المسؤول في حركة فتح عبد الله أبو سمهدانة إن إحياء ذكرى عرفات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني سيستمر رغم التفجيرات التي استهدف أحدها المنصة التي ستقام عليها المناسبة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية بيانا لأبو سمهدانة قال فيه إن ما من أحد يمكنه منع حركة فتح من إحياء هذه المناسبة رغم كل التفجيرات و"الإرهاب".
وأدانت حماس التفجيرات ووصفتها بأنها فعل "إجرامي" وأصدرت أمرا بتقديم مرتكبيها للعدالة.