مخاوف من قمع الحريات بالجامعات المغربية

عبّر عدد من الناشطين الطلابيين عن مخاوف حقيقية من قمع الحريات النقابية والثقافية والسياسية في الجامعات المغربية، على خلفية مناقشة بالبرلمان لمراجعة القانون الجنائي، وتخصيص فصل لمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية.  

وحذرت هيئات طلابية، في حديث خاص لعربي21، من "خطأ الخلط بين تجريم العنف ومحاربته، وبين ضرب الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، معربين عن صدمتهم من مضامين القانون خاصة أنه "يلحق عبارة عنف بعبارة التظاهر"، وهو ما عنى لأحدهم "وضوح توجه المقترح في محاصرة الفعل الطلابي".

من جهته، اعتبر المسؤول الوطني عن فصيل طلبة العدل والإحسان ميلود الرحالي أن "المقترح صادم جدا، لأن كل بند من القانون يلحق كلمة عنف بكلمة مظاهرات، وهو ما يدل على  أن الغاية هي محاصرة المظاهرات وليس العنف". مضيفا أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام نتائج متابعة الجناة في مقتل الشهيد عبد الرحيم حسناوي، نفاجأ بدورية ثنائية تسمح للأمن بالتدخل في الجامعات، واليوم نتلقى ضربة أخرى تتجه لتشديد الخناق على حرية الفعل الطلابي". 

من جانبه، حذر رئيس منظمة التجديد الطلابي رشيد العدوني، في تصريح لعربي21، من "أي خلط بين محاربة العنف وتجريمه، وبين النشاط الطلابي وممارسة حرية العمل النقابي والثقافي داخل الجامعة باعتباره حقا مكفولا دستوريا". مشددا على "ضرورة استشارة المنظمات الطلابية الرافضة للعنف فكرا وممارسة في جامعات المغرب، لكون الموضوع يهمها بشكل رئيسي"، وثمن في هذا الإطار اهتمام البرلمان بمحاربة العنف الجامعي ومناهضة مرتكبيه وإنهاء مظاهره، معتبرا أنه "الذي أودى بحياة شهيد الحركة الطلابية عبد الرحيم حسناوي، وخلف العديد من الجرحى والإصابات الخطيرة في صفوف الطلاب من طرف عصابة "البرنامج المرحلي" ". 

الهيئتان الطلابيتان، المذكورتان أعلاه، واللتان تضمان في عضويتهما أكثر من أربعين فرعا يمثلانهما في مختلف الجامعات المغربية، أشارا إلى أهمية التدقيق في عبارات القانون بما يجعله يقتصر على محاربة العنف، دون أي عبارات فضفاضة ومفتوحة تجعل الهدف كما كان سابقا هو استهداف الفعل الطلابي.   

ويضم مقترح القانون الجديد قرابة عشرين عقوبة، تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية من 2000 إلى 50 ألف درهم، وتوقيف عن الدراسة يقترح ألا يتجاوز السنتين. 

يذكر أن الجامعات المغربية ظلت طيلة عقود موسومة بممارسة العنف، سواء من طرف الدولة أو من طرف بعض الفصائل الطلابية، ما أدى إلى حوادث قتل واغتيال لأكثر من مرة، وأيضا سبب عاهات مستديمة، وهي وقائع شهدت إدانة واسعة من طرف النخب والهيئات الوطنية والفصائل الطلابية غير المتبنية للعنف.