لماذا يعيق الاحتلال دخول مواد إعمار غزة؟

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بغزة، الدكتور عدنان أبو عامر، "وجود حالة من التوافق الضمني، بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، لعدم إنجاز ملف الإعمار بالسرعة المطلوبة"، مرجعا ذلك لمحاولة فرض "اشتراطات أمنية وعسكرية"، من أجل "ابتزاز حماس سياسيا وإرغامها بالقيام ببعض الخطوات"، على حد قوله.

استغلال حاجة الناس

وبيّن أبو عامر في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "الاحتلال يخشى من إدخال مواد البناء لاعتبارات أمنية، اتفقت مع اشتراطات مصر بأن يكون الإعمار مرهونا بعودة السلطة الفلسطينية كلها إلى غزة"، نافيا ممارسة مصر "الضغوط الكافية على الاحتلال".

وتوصلت مصر التي توسطت بين فصائل المقاومة والاحتلال لاتفاق تهدئة بعد حرب دامت 51 يوما، والبدء في إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء مباشرة.

وأكد أن "كل الأطراف السياسية تحاول استغلال حاجة الناس الماسة لإعادة الإعمار"، مضيفا أن من يدفع الثمن هم "الفلسطينيون المتواجدون في مراكز الإيواء، والمشردون في الشوارع".

وقال أستاذ العلوم السياسية: "الاحتلال يريد أن يبقي مشاهد الدمار ماثلة أمام قيادة المقاومة السياسية والعسكرية حتى إشعار آخر"، مضيفا أن الاحتلال ليس في عجلة من أمره لإنجاز ملف الإعمار، كما يريده الفلسطينيون.

ترميم الانفاق والتسلح

ولم يستبعد أبو عامر وجود "ضغوط دولية على الاحتلال لإنجاز مشروع الإعمار وتذليل العقبات"، متوقعا "فصل شتاء صعب ومكلف على الفلسطينيين"، في حال استمرار منع دخول مواد الإعمار من قبل الاحتلال، والذي يعمد لإحداث "نوع من التنفيسات الاقتصادية والمعيشية في إدخال مواد البناء، وبحذر شديد خشية وصولها لأيدي المقاومة".

وهدد وزير جيش الاحتلال، موشيه يعلون، بعد السماح بإدخال مواد الإعمار، مدعيا قيام حركة "حماس"، بترميم الأنفاق والتسلح من جديد.

ويرى أبو عامر ضرورة تعاون الجميع من أجل "تذليل العقبات وتفويت الفرصة على الاحتلال"، مبينا أن الفلسطينيين في غزة "ليس لديهم خيار سوى التواصل مع أطراف محلية وإقليمية ودولية لادخال مواد البناء، بواسطة جهات غير حكومية".

مربع عدم الاستقرار

وفي تصريح سابق خاص بـ"عربي21" اتهم القيادي في "حماس"، الدكتور إسماعيل رضوان، الاحتلال الإسرائيلي "بخرق التهدئة والتهرب من استحقاقاتها، التي توجب رفع الحصار وفتح المعابر، وإدخال مواد الإعمار"، منتقدا "تلكؤ المجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة"، ومشددا أن هذا "سيعيد المنطقة لمربع عدم الاستقرار".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بغزة، عدنان أبو حسنة، عند سؤاله عن أسباب إعاقة الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد البناء: "نحن لا إجابة لدينا حول هذا السؤال"، مؤكدا أن "الوضع في غزة مأساوي، ويجب أن تدخل مواد الإعمار بسرعة".

وأضاف: "هناك أكثر من 100 ألف من المشردين لا بيوت لهم"، موضحا أن"الآليات التي تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة والاحتلال والسلطة الفلسطينية يجب أن تعمل على تسهيل وتسريع دخول المواد وضرورة رفع الحصار"، وتقدم وكالة الغوث المساعدات لحوالي 40 ألف فلسطيني متواجدين في مدارس "الأونروا".

ارتفاع نسبة البطالة

ورهن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاستقرار"، في المنطقة والذي "يخدم كافة الأطراف"، بسرعة دخول مواد الإعمار وبكميات كبيرة، منوها إلى وجود "زيادة في الغضب والإحباط بين الناس".

وحول الآثار الاقتصادية المترتبة على منع دخول مواد الإعمار، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور نور الدين أو رب، أن ذلك "سيؤدي إلى آثار سلبية على قطاع غزة، وعلى المنكوبين بشكل خاص"، متوقعا "زيادة البطالة والفقر والسخط".

وأكد أن هذا "الوضع سيشكل كارثة انسانية".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود "إهمال كبير" في التعاطي مع مأساة غزة، مطالبا الدبلوماسية الفلسطينية "بالتحرك أكثر كي توضح للعالم معاناة قطاع غزة الاقتصادية والإنسانية".

وتسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المتكرر بتدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وارتفاع نسبةالبطالة إلى 40.8%، وذلك حسب تقرير سلطة النقد الفلسطينية للربع الأول من عام 2014.