محكمة مصرية تحدد الأول من يناير لنظر طعن صحفيي الجزيرة

قالت قناة "الجزيرة"، الثلاثاء، إن محكمة النقض المصرية حددت جلسة الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، لنظر طعن ثلاثة من صحفييها على الحكم بسجنهم.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة على الصحفيين الثلاثة بالسجن في تموز/ يوليو لإدانتهم "بمساعدة منظمة إرهابية"، وقوبل الحكم بإدانة دولية واسعة.

والصحفيون الثلاثة هم الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية أيضا محمد فهمي، وهو يرأس مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة، والمصري باهر محمد.

وعوقب جريست وفهمي بالسجن سبع سنوات، بينما عوقب محمد بالسجن عشر سنوات.

وكانت سلطات الانقلاب بمصر رفضت إدانة الحكم، وقالت إن ذلك تدخل في عمل القضاء المصري.

ومع ذلك أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -الذي وصل إلى الحكم بعد قيادته انقلابا عسكريا على حكم أول رئيس منتخب بعد "ثورة يناير" (محمد مرسي)- بتصريحات متعاطفة مع الصحفيين الأجنبيين، قائلا إنه كان يتمنى ترحيلهما بدلا من تقديمهما للمحاكمة.

لكن السيسي لم يبد في أي وقت استعداده لاستخدام سلطاته الرئاسية للعفو عن المسجونين.

واعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية المحاكمة والحكم مثالا على تداعي نظام القضاء المصري.

وقالت قناة "الجزيرة" إن 300 يوم ستمر الجمعة المقبل على اعتقال صحفييها، وإنها بهذه المناسبة ستلتزم الصمت 300 ثانية مع عرض صور الصفيين الثلاثة على الشاشة، وشعار حملتها المطالبة بالإفراج عنهم.