الداخلية النمساوية: شعار رابعة لا يخالف القانون

قالت وزارة الداخلية النمساوية إن القانون لا يحظر استخدام علامة رابعة، التي يلوح بها أنصار الرئيس المصري الذي انقلب عليه الجيش محمد مرسي.

وقال كارل هاينز جروندبويك، المتحدث باسم الوزارة، الأحد، "القانون النمساوي لا يجرم هذه العلامة ولا يعتبرها جريمة".

وجاء موقف الداخلية النمساوية على خلفية دعوات أطلقها معارضون لجماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتجريم شعار "رابعة العدوية"، وحظره في النمسا ضمن شعارات أخرى ترمز للإرهاب  مثل رمز "داعش"، باعتباره يرمز لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر كجماعة "إرهابية".

وكانت بعض الصحف النمساوية قد نشرت شعار رابعة مع شعار "داعش" في سياق خبر يفيد بعزم الحكومة النمساوية حظر وتجريم الشعارات "الإرهابية" ضمن حزمة إجراءات  تعتزم الحكومة النمساوية  اتخاذها بهدف مواجهة الأشخاص الذين يتعاطفون مع الجماعات "الإرهابية" وتروج للسفر من أجل ما يسمى بـ"الجهاد" ضمن صفوف هذه الجماعات في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

 لكن الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لم تشمل شعار رابعة، كما لم تصنف النمسا الإخوان المسلمين ضمن الجماعات "الإرهابية" المحظورة.

وقال إبراهيم السيد، رئيس المجلس التنسيقي للجالية المصرية بالنمسا، وهو يلصق شعار رابعة على سيارته الخاصة، إن رابعة "ليس رمزاً سياسياً ولا حزبياً ولا يخص جماعة محددة، بل رمز للصمود والتضحية ومقاومة الانقلاب العسكري"، في إشارة إلى عزل الجيش لمرسي إثر احتجاجات ضد حكمه.

من جانبه طالب بهجت العبيدي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين، (فرع ليوبين جنوبي النمسا) (جمعية أهلية مستقلة) والمؤيد للانقلاب العسكري، الجالية المصرية بضرورة تحريك  القضيةعلى كافة الأصعدة السياسية في النمسا لاستغلال مشروع القانون الجديد الذي يجرم الشعارات "الإرهابية"، خاصة أن هناك من يحملون جنسيتها يشاركون في الحرب إلى جانب الجماعات "الإرهابية" في سوريا والعراق.