مصر فقدت ثلث موازنتها بسبب مخالفات حكومية

فيما يواصل الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر جهوده للانتهاء من التقارير الرقابية التي تثبت إهدار الحكومة لنحو 268 مليار جنيه من أموال الدولة في عدة قطاعات، تتواصل الضغوط على رئيس الجهاز المستشار هشام جنينه لإثنائه عن تلك التقارير التي ستضع الحكومة المصرية في أزمة.

حيث قالت مصادر مطلعة إن ضغوطا كبيرة تمارس على جنينه منذ فترة خاصة من رجال أعمال من المقرر أن تثبت التقارير الرقابية تورطهم في إهدار أموال الدولة وضياع أكثر من 268 مليار جنيه كان من المفترض أن تدخل الخزانة العامة للدولة.

ووفقاً للأرقام التي أعلنها جنينه وما أعلنته الحكومة المصرية بشأن الموازنة العامة للدولة البالغة نحو 879 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، فإن المخالفات التي رصدها جهاز المحاسبات تعادل نحو 30% من أجمالي الموازنة التي يبلغ فيها العجز المتوقع نحو 243 مليار جنيه، بما يعني أن هذه المخالفات تتجاوز العجز المتوقع بنحو 25 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب طلبت من جنينه أن يتجاهل كل الضغوط وأن يمارس دوره الرقابي كما ينبغي، وأن محلب وعد رئيس الجهاز بتقديم التقارير التي من المقرر أن يصدرها جهاز المحاسبات إلى أعلى السلطات وتحويل جميع المخالفات للنيابة العامة حتى لو تضمنت كشوف المخالفين مسؤولين حكوميين.

وكان المستشار هشام جنينه قد أعلن أن الجهاز قارب على الانتهاء من إعداد 5 تقارير رقابية ترصد مخالفات مالية تمثل تعدياً وإهداراً للمال العام، في أراضى المدن الجديدة، بقيمة 268 مليار جنيه، ومخالفات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل، مضيفاً أن تلك التقارير ستتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.

وقال البرلماني السابق حمدي الفخراني، لـ "عربي 21"، إن المخالفات التي رصدها أو سوف يرصدها الجهاز ليست هي إجمالي المخالفات التي حدثت خلال الحكومات السابقة، مؤكداً أن مخالفات الأراضي لا تمثل جزءا بسيطا من إجمالي المخالفات التي ارتكبتها حكومة الدكتور عاطف عبيد فيما يتعلق بملف الخصخصة.

وتوقع الفخراني أن يتخطى إجمالي المخالفات التي سوف يرصدها جهاز المحاسبات ما أعلنه رئيس الجهاز وقدره بنحو 268 مليار جنيه، مؤكداً أن مخالفات الأراضي فقط سوف تتجاوز 500 مليار جنيه، ومخالفات بيع الشركات الحكومية يتخطى هذا الرقم بكثير.