مصر.. حالة من الترقب عشية الحكم على مبارك

تسود حالة من الترقب في الشارع المصري عشية الحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين، خاصة بين الحركات الشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وسط توجيه أصابع الاتهام للقضاء المصري بأنّه "مسيّس"، وأنّه اليد الطولى للانقلاب العسكري في الانقضاض على أول رئيس شرعي منتخب، وإسقاط حكمه، والانتقام ممّن شارك في الثورة.

الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل أكد لـ "عربي 21" أنّه لا يوجد هناك ما يمنع من منح مبارك البراءة من قتل المتظاهرين، على يد القضاء المصري الشامخ الشريك الأبرز في الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر، على حد تعبيره.

وقال هيثم أبو خليل إن تبرئة مبارك ستكون المسمار الأخير بنعش ثورة 25 يناير، وتتويجا للجهود الكبيرة التي بذلها شركاء الانقلاب العسكري، القضاء والعسكر والإعلام ورجال الأعمال، الذين اتحدوا للقضاء على الثورة، مشيرا إلى أن إجراءات الاحتفال باستقباله بشرم الشيخ جارية على قدم وساق.

ونوّه أبو خليل إلى أنّ السيناريو المتوقع أن يوجه إصبع الاتهام بقتل المتظاهرين للإخوان المسلمين وحماس وحزب الله، وسيبدأ الإعلام المصري بإعادة هذه المعزوفة مرارا وتكرارا، ويقوم بعدها القضاء بتصفية من تبقى من المشاركين في ثورة 25 يناير، الذين أصبحوا اليوم إمّا مغيبين في القبور أو في السجون أو مطاردين.

وختم أبو خليل بالقول إنّ ما هو أسوأ من الحكم بتبرئة مبارك ورموز حكمه حدث، ولن يقف الامر في مصر خلال الأيام القادمة عند هذا الحد.

ثوار 25 يناير مواقف متباينة

وتباينت مواقف الحركات الثورة المصرية من المحاكمة، التي سينطق فيها القضاء يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر بالحكم على مبارك إما بالإدانة أو التبرئة في قضية قتله للمتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، بين متظاهر ومترقب ومعارض للتظاهر، بحسب الأناضول.

وأسباب مشاركة الحركات الشبابية، حسب بيانات وأحاديث منفصلة حصلت عليها الأناضول، ما بين المطالبة بقانون للعدالة الانتقالية، والسعي لتجميع شباب ثورة يناير، والخشية من حكم مخفف للرئيس الأسبق حسني مبارك، أو حتى تبرئته، وعودة "الثورة المضادة".

فيما جاءت أسباب رفض المشاركة، ما بين احترام أحكام القضاء والحرص علي الاستقرار وعدم السماح للفوضى واستغلال المظاهرات، في الوقت الذي فضلت فيه حركات أخرى "الترقب" لحين صدور الحكم، وتحديد موقفها بناء عليه.

التظاهر تزامنا مع جلسة النطق بالحكم 


8 حركات شبابية معارضة

في بيان لها دعت 8 حركات  شبابية وحملات شعبية معارضة إلى "استكمال انتفاضات الغضب حتى النصر"، يوم السبت في كل الميادين تحت لافتة واحدة "الإعدام لمبارك .. القصاص للشهداء".

ووقّع على البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، حركات "شباب ضد الانقلاب"، و"شباب الجبهة السلفية"، و"طلاب ضد الانقلاب"، و"طلاب الاستقلال"، و"مهنيون ضد الانقلاب"، و"حركة رفض غلاء الأسعار" (صوت الغلابى)، و"التيار المدني الثوري"، و"حملة المقاطعة مستمرة".

وقال ضياء الصاوي، المتحدث باسم "شباب ضد الانقلاب"، لوكالة الأناضول، إن "الحركات ترفع مطلبا عادلا.. هو إعدام مبارك وهو انحياز لثورة يناير وحقوق الشهداء، ولا تراجع عن ذلك في إطار التظاهر السلمي".

 حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية 

بحسب تصريحات صحفية سابقة، قال المنسق الإعلامي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، محمد فؤاد، إن "الحركة ستشارك لأنها تتوقع أن يأتي الحكم مخففًا على مبارك، بعد تشويه الحقائق الذي شهدته القضية خلال الأيام الماضية، وتحديدًا تشويه ثورة يناير".


حركة تحرر (تضم عددًا من منشقي حركة تمرد التي لها دور بارز في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي)


وفي تصريحات للأناضول، قال محمد فوزي منسق حركة "تحرر"، إن "الحركة ستشارك في المظاهرات التي تتزامن مع محكمة مبارك" دون تحديد مكان لها، مرجعا سبب المشاركة إلى "الخشية من عودة الثورة المضادة بقوة، وخروج رأس نظام أسقطته ثورة يناير". 

 تيار يناير (معارض للإخوان والسلطات الحالية) 

قال إبراهيم الشيخ، أحد مؤسسي التيار، إن "التظاهر يوم الحكم على مبارك للمطالبة بقانون العدالة الانتقالية وأيضا المطالبة بتجريم ا?ساءة إلى ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ومحاكمة كل من أساء إليها، واتهمها بالمؤامرة"، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للتيار علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 حراك (تجمع نقابي معارض) 

في بيان لها، قالت حركة حراك (تأسست الشهر الماضي للدفاع عن حقوق المهنيين)، إنها "تدعم الحشد الجماهيري بسلميته التامة، دون أي عنف يجر ثورتنا إلى منحنى بعيد عن السلمية في كافة الميادين".

وأضاف أحمد المصري، عضو المكتب التنفيذي للحركة، في حديث للأناضول، أنه الحركة " ستشارك يوم الحكم علي مبارك دون رفع أي راية فئوية أو سياسية، إيمانا منها باستعادة مشهد 25 يناير".

ثانيا: ترقب الحكم وتحديد موقف بعده

التحالف الداعم لمرسي

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، في بيان له أمس الخميس: "ستكون جلسة النطق بالأحكام ضده (مبارك)، ولاشك، تحت المراقبة الشعبية، وسيكون لها ما بعدها بإذن الله من الشعب المصري الذي ثار ضد نظام المخلوع في 25 يناير (كانون الثاني) 2011".

حركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) 

قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، في تصريحات صحفية سابقة، إن "تحركات 6 أبريل للتعبير عن رأيها ضد الحكم ستكون بعد صدوره".

ثالثا: معارض للخروج في فعاليات

من أبرز المعترضين حركة تمرد 

قالت مها أبو بكر، وهي من مؤسسي حركة تمرد، في تصريحات صحفية سابقة، إن "الحركة لن تشارك في تظاهرات السبت، وأنه لا بد من احترام أحكام القانون والقضاء وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وألا نعطي الجماعة (الإخوان المسلين) فرصة لإشعال الأوضاع". 

حركة تكتل القوي الثورية (مؤيد للسلطات الحالية)

أوضح محمد عطية، عضو المكتب السياسي لـ"تكتل القوى الثورية"، في تصريحات صحفية سابقة، "نحترم أحكام القضاء، والتكتل ينتظر حكم القضاء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، ولن يدعو للخروج للتظاهرات بهذا اليوم"، مشيراً الى أن "بعض الأعضاء ينوون الخروج للتظاهر بشكل شخصي وليس تحت اسم التكتل".

بينما لم تحسم جبهات وحركات شبابية بارزة شاركت في ثورة يناير موقفها بعد من الخروج في فعاليات مزامنة للمحاكمة، مثل " الاشتراكيين الثوريين"، و"جبهة طريق الثورة" (تضم عددًا كبيرًا من شباب الثورة).

في المقابل، حسم أنصار مبارك موقفهم بالتظاهر أمام مقر محاكمة مبارك للمطالبة ببراءته، ونقلت صحف مصرية أنباء عن نية مؤيدي الرئيس الأسبق التظاهر أمام أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) ومستشفى المعادي العسكري(جنوبي القاهرة)، السبت المقبل، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مبارك.

وحددت محكمة جنايات القاهرة يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري، موعدا للنطق بالحكم على الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب صحف مصرية.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، فيما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. 

وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

 كما برأت المحكمة حينها مبارك، ما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتقدم دفاع مبارك والعادلي، بطعن أمام محكمة النقض على حكمي الإدانة الصادر ضدهما.. كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة.

وانتهت محكمة النقض في يناير 2013 برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن، إلى إصدار حكم بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى، سواء بالإدانة أو البراءة، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية.. حيث قبلت محكمة النقض حينها الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. 
واعتبر مساعدو مبارك ثورة كانون الثاني/ يناير، خلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة "مؤامرة".

وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بنظام حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير من نفس العام، بعد نحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.