برلمان طبرق يمنح الثقة للثني بعد محاولتين فاشلتين

نجح رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني الاثنين في تمرير تشكيلته الحكومية أمام البرلمان بعد محاولتين فاشلتين أجبرتاه على إجراء تعديلات وزارية في الأسماء المقترحة،  بحسب ما أعلن المتحدث باسم البرلمان.

وقال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي إن "مجلس النواب منح الثقة مساء الاثنين لحكومة عبد الله الثني بأغلبية ساحقة" مؤكداً أن "110 من النواب صوتوا لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة".

وأضاف الجروشي أن "الثني عين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن المهدي حسن مفتاح اللباد ونائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري ونائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات عبد الرحمن الطاهر الأحيرش".

وكان الثني أعلن، السبت، في مؤتمر صحافي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي حيث يعقد مجلس النواب جلساته، إن حكومته للأزمة تتضمن ثلاث عشرة حقيبة وزارية، فيما ترك بقية القطاعات لهيئات ومؤسسات عامة.

وعن وزارة الدفاع التي سبق أن دار حولها جدل بعد احتفاظ الثني بها بجانب منصبه كرئيس للوزراء خلال تشكيلته السابقة التي رفضت "هي شاغرة الآن"، مشيراً إلى أن "التشكيلة التي منحت الثقة متكونة من 9 حقائب وزارية وثلاث نواب للرئيس".

وتابع "كلف الثني بمهام وزارة الداخلية عمر السنكي، بينما كلف بوزارة الخارجية محمد الدايري، ووزارة التعليم العالي والأساسي فتحي المجبري، ووزارة الصحة لرضا المنشاوي، ووزارة الحكم المحلي لمحمد فاروق، ووزارة العدل للمبروك قريرة عمران، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمسعود أحمد بالقاسم صوة ووزارة المالية والتخطيط لكمال الحاسي ووزارة الاقتصاد والصناعة لمنير علي عصر".

وكان البرلمان الليبي قد رفع جلسته الصباحية الاثنين، التي ناقش خلالها منح الثقة للحكومة الجديدة دون أن يحسم الأمر وذلك بسبب إصرار رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني على الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لنفسه.

وجاءت جلسات البرلمان الاثنين لمواصلة نقاشه لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، وذلك بعد فشله في ذلك على مدى ثلاث جلسات سابقة.

وقرر البرلمان الليبي الخميس أن تكون الحكومة التي كلف عبد الله الثني بتشكيلها حكومة أزمة مصغرة مانحا الثني عشرة أيام لتقديم تشكيلته المختصرة وذلك بعد رفض البرلمان للتشكيلة الحكومية التي قدمها الأخير الأربعاء والمكونة من 18 حقيبة.

وشهدت جلسة البرلمان الليبي الأربعاء لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "أثبتوا فشلهم" بحسب ما نقل أعضاء من داخل البرلمان.

كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلى جانب مهمته كنائب أول للرئيس في التشكيلة الجديدة كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة مطالبين الثني بوضع أشخاص متفرغين في الحقيبتين وتقديم حكومة لا تحتوي علي وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر الجاري كلف مجلس النواب الليبي رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة عبد الله الثني بتشكيل حكومة ليبية جديدة تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعة وذلك بعد فتح باب الترشح لها خلال  الجلسة نفسها.