قرر المستشار محمد نوار، رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس الدكتور محمد طارق، المعيد بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، 15 يوما، على ذمة التحقيق، لاتهامه "بالإدلاء بشهادة كاذبة" عن أحداث فض اعتصام ميدان "
رابعة"، في تقرير خاص بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان.
واتهمت النيابة طارق أيضا بإدارة عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتحريض على
العنف، ضد رجال الشرطة والجيش، وإثارة البلبلة، انتقاما لقيامهم بفض اعتصام رابعة، على حد وصفها.
وقالت أجهزة الأمن إنها ألقت القبض على طارق في أثناء مشاركته بمظاهرة، وزعمت العثور بحوزته على علم "القاعدة"، ومنشورات تحرض على الجيش.
ومن جهتها، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات
المصرية للإفراج عن طارق.
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد اعتقال الشاهد في تقريرها، دهمت قوات الأمن المصرية منزله، وفتشت محتوياته، وأتلفتها، وصادرت ممتلكاته الشخصية، وجهاز الكمبيوتر الخاص به.
وقالت المنظمة في بيانها: "في سابقة من نوعها، تم استهداف الشهود، وإلقاء القبض عليهم، إذ قامت قوات أمن بزي مدني بالقبض على محمد طارق من الشارع في منطقة محرم بك بالإسكندرية، مع 29 آخرين قبل يومين، من بينهم محمد باهر، وسمير الشرقاوي، وأشرف إسماعيل، وأحمد شطة، ونقلوا جميعا إلى مركز شرطة محرم بك".
ضبط وإحضار لمراسلة "رصد"
وفي سياق متصل، تطارد أجهزة الأمن المصرية "علياء عوض" مراسلة شبكة "
رصد" الإخبارية التي بثت فيديو "كتائب حلوان"، وذلك بعد أن صدر لها أمر ضبط وإحضار من قِبل النائب العام، بتهمة
التحريض على العنف، والتخطيط لظهور "كتائب حلوان" المسلحة التي تعمل على تقويض الدولة، ونشر الإرهاب، بحسب بيان النيابة.
ونسبت صحيفة "اليوم السابع" الصادرة الثلاثاء إلى علياء قولها -في حوار هاتفي مزعوم معها- إنها قررت مع والدتها ترك منزلهم بوادى حوف في حلوان، إلى إحدى محافظات الوجه البحرى، خشية القبض عليها، حتى تهدأ الأمور.
ومن جهتها، اتهمت "اليوم السابع" (المعروفة بصلاتها بأجهزة الأمن) "علياء" بأنها أحد المنظمين لتظاهرات الإخوان بحلوان.
ونقلت عن مصدر أمنى تأكيده أن اعترافات المتهمين المقبوض عليهم دلت على أن "علياء" استجابت لطلبهم بالحضور للمكان المحدد والزمان الذى تم الاتفاق عليه لتصويرهم من خلال كاميرا خاصة بها، تستخدمها فى تصوير المسيرات، وترسلها لقناة الجزيرة، وتبثها عبر شبكة رصد، ومواقع التواصل الاجتماعي.
محضر لأعضاء 6 أبريل وترحيلهم
إلى ذلك، حررت قوات الأمن محضرا لشباب حركة 6 أبريل المقبوض عليهم الإثنين من عزاء زميلهم الراحل أحمد المصري، إذ تم توجيه التهم إليهم بقطع طريق عام، واستخدام ألعاب نارية، والتجمهر بدون إخطار.
وتم ترحيل المتهمين العشرة الثلاثاء من قسم "بولاق الدكرور" إلى معسكر قوات أمن أكتوبر بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، بحسب مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية.
وكانت حركة 6 أبريل أعلنت الإثنين أن قوات الشرطة ألقت القبض على عدد من أعضاء الحركة، بمنطقة بولاق الدكرور، في أثناء تجمعهم، وتوجههم لمنزل شهيد الحركة أحمد المصري، بمنطقة سكة الحاج في بولاق لإحياء ذكراه السنوية مع عائلته.
ولقي المصرى مصرعه نتيجة إصابته بطلقة رصاص حي بمنطقة الظهر، خرجت البطن، خلال قيامه بتصوير أحداث الاشتباكات التى دارت عقب فض اعتصام ميدان النهضة.
وثمنت الحركة تضامن القوى الثورية والنشطاء المستقلين معها، موضحة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن من بين المقبوض عليهم عضوي المكتب السياسي: خالد إسماعيل مدير المكتب الإعلامى للحركة، ومحمد كمال المتحدث الرسمى باسمها، ورامي السيد مسؤول العمل الجماهيري، بالإضافة إلى أعضائها: محمد إمام، وحسن المصري، ومحمد أشرف، وكريم طه، وإمام فؤاد، وأحمد خطاب، وأحمد علي.
وزعم مصدر أمني أنه تم العثور بحوزة المقبوض عليهم على بعض الألعاب النارية، والشماريخ، وكاميرات تصوير فوتوغرافية، مضيفا أن النيابة ستبدأ التحقيق معهم الثلاثاء، وأنه من غير المرجح إطلاق سراح أي منهم.