قاسم يشكك في أنباء الانقلاب على سلطة عباس

شكك أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية الدكتور عبد الستار قاسم، في جدية مساعي السلطة الفلسطينية للدفاع عن المقاومة الفلسطينية في غزة وحماية أمنها، وأكد أن استمرار التنسيق الأمني هو أكبر دليل على أن السلطة لا تعنيها المقاومة في غزة بقدر ما يعنيها استمرارها ككيان.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن شراكة السلطة الفلسطينية في البحث عن التهدئة بين المقاومة والاحتلال لا تعني بالتحديد حرص السلطة على أمن المقاومة، وقال: "السلطة شريكة في البحث عن تهدئة، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أنها شريكة في البحث عن أمن المقاومة الفلسطينية وسلامتها، فالتنسيق الأمني مع إسرائيل لا يزال قائما، وهو دليل ملموس على أن أمن المقاومة لا يعني السلطة".

ودعا قاسم مصر إلى الوقوف جنب المقاومة الفلسطينية ومدها بالسلاح لمواجهة الاحتلال بدل القيام بدور الوسيط، وقال: "لا بد من التذكير بأن المصريين هم الذين فقدوا قطاع غزة عام 1967، وهم المسؤولون عن تحرير القطاع، وبالتالي فواجب المصريين أن يرسلوا السلاح إلى المقاومة في غزة وليس أن يكونوا وسيطا بينهم وبين الاحتلال".

على صعيد آخر شكك قاسم في المعلومات المسربة عن وجود خطة انقلابية تستهدف الإطاحة بعباس في الضفة الغربية، وقال: "الحديث عن خطة انقلابية تستهدف الإطاحة بسلطة عباس في الضفة الغربية في هذا الوقت بالذات غير جدي، والحديث عن أن رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض جزء من هذه الخطة أكبر دليل على عدم جديتها، ففياض ليست له ذراع عسكرية ولا أمنية، صحيح أن دحلان لا يزال يمثل فوة في الاجهزة الأمنية وفي قواعد "فتح"، لكن عباس لا يزال من الناحية العملية هو الأقوى، ولا أعتقد أن "فتح" تمتلك بديلا له في المرحلة الراهنة".

وأضاف: "أعتقد أن الحديث عن محاولة للإطاحة بعباس مصدرها "إسرائيل" وجوهرها التآمر على الرئيس، بقيادة أعضاء من اللجنة المركزية وفياض من خارج حركة "فتح"، هو جزء من نهج إسرائيلي قديم، لاستعادة هيبة القيادة الفلسطينية، لأن الإسرائيليين والأمريكيين لا يزالون بحاجة إلى السلطة وإلى التنسيق الأمني معها، ذلك أنه بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فإن عباس والسلطة وحركة "فتح" جميعا فقدوا أدوارهم، فقد حجمت المقاومة الجميع وتصدرت المشهد، ومن هنا جاءت هذه الحركات المعهودة لترميم المشهد"، على حد تعبيره.

وكانت تقارير فلسطينية محلية نقلت عن مصدر في القيادة الفلسطينية القول إن "إسرائيل" كشفت للسلطة عن مخطط لمؤامرة جديدة على الرئيس، بقيادة أعضاء من اللجنة المركزية وفياض من خارج حركة "فتح".

وتتحدث المعلومات في جانبها الإسرائيلي عن تهمة "قلب نظام الحكم"، واللافت أن بين المتهمين الذين لم يكشف النقاب عنهم أعضاء في تنفيذية المنظمة ومركزية الحركة.

وذكر موقع "فلسطين الآن"، الذي أورد الخبر، أن مصدر الخبر الذي انشغلت فيه الأجهزة السياسية للسلطة مقربون من الوزير المكلف بالتنسيق حسين الشيخ، حيث قام الأخير بنقلها إلى الرئيس عباس خلال الأيام الماضية، وعلى أثر تلك المعلومات أصدر عباس أمرا للأجهزة الأمنية الفلسطينية بوضع جميع من وردت أسماؤهم تحت مراقبة أمنية دائمة، والشروع في الكشف عن حساباتهم وملفاتهم المالية واتصالاتهم الهاتفية ووسائل اتصالاتهم الإلكترونية.

ومن المرجح أن تشمل قائمة الرقابة مدير المخابرات الأسبق توفيق الطيراوي، وعضو التنفيذية ياسر عبد ربه، مؤكدا أن هذه المجموعة قد تكون في تنسيق ومتابعة حثيثة مع مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني الأسير لدى "إسرائيل" منذ 12 عاما.

وأشارت فضائية "فلسطين الآن"، إلى أن "إسرائيل" كانت قد أعلنت قبل بضعة أسابيع عن اكتشاف مؤامرة أخرى تعدها حركة حماس لقلب نظام حكم الرئيس الفلسطيني، وقد قام رئيس جهاز الشاباك شخصيا بإبلاغ عباس قبل نحو أسبوعين بتفاصيل الاعتقالات والتحقيقات التي طالت نحو 93 من أعضاء وكوادر حركة "حماس"، وهو ما نفته قيادة حركة حماس بصورة قاطعة.