الأردن يدعو لعملة موحدة ضمن اتحاد نقدي عربي

دعا وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني، اليوم الأحد، جامعة الدول العربية لإنشاء اتحاد نقدي، يتضمن توحيد السياسة النقدية من خلال خلق عملة موحدة، وإنشاء سلطة نقدية مركزية.

وقال الحلواني خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العربي الدولي حول تكلفة التجارة العربية البينية، في العاصمة الأردنية عمان، إن هناك أهمية للعمل على تحقيق التكامل المنشود بين الدول العربية، وذلك بإنشاء الاتحاد النقدي، والسوق المشتركة التي تقوم على حرية انتقال عناصر الإنتاج المتمثلة في العمالة، ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

وقال الوزير الأردني إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية للدول الأعضاء، بحيث تصبح اقتصاداتها كأنها اقتصاد واحد، تسيطر عليه سلطة عليا في يدها اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، للدول المندمجة كلها ويكون لهذه القرارات صفة الإلزام.

وينظم المؤتمر منتدى تطوير السياسات الاقتصادية التابع لملتقى طلال أبو غزالة المعرفي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأضاف الحلواني أن العالم العربي يشكل 10% من مساحة العالم، بالإضافة لاحتوائه على الموارد والثروات الطبيعية، ورؤوس أموال بشرية ومالية كبيرة، كما تقع معظم بلدانه على نوافذ بحرية.

ويقدر مجموع سكان العالم العربي، بأكثر من ثلاثمائة وخمسون مليون نسمة، قيما تقدر حجم القوة العاملة الكلية بنحو 112 مليون شخص، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العربي تريليون دولار أميركي تقريبا، ويمتلك العالم العربي 59% من إجمالي احتياطي النفط العالمي المؤكد، و 29.4% من احتياطي الغاز العالمي المؤكد.

وأشار الوزير الأردني إلى انه ورغم  تعدد الآراء حول العلاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، إلا أن هناك توافقا كبيرا حول الدور البارز الذي تلعبه التجارة الخارجية، في تعزيز الأداء الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من مكتسبات التنمية الاقتصادية، بما في ذلك خلق فرص العمل، والحد من البطالة، والتخفيف من وطأة الفقر.

وقال الحلواني إن حجم التجارة العالمية في عام 2012 بلغ 18 تريليون دولار، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة في عام 2011 ،حيث جاء ترتيب الدول العربية في المركز الثالث بنسبة 10%، وبينما جاءت في المركز الأول منطقة آسيا (الصين واليابان) بنسبة 37%، واحتل الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 18% والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بنسبة 8%.

 وقال إن أسباب ضعف التجارة العربية، يعود إلى تأثر التبادل التجاري بالتطورات الإقليمية، التي تشهدها المنطقة العربية، وكثرة التحفظات على الاتفاقيات والقرارات الجماعية من بعض الدول الأعضاء، إضافة إلى التباطؤ بتنفيذها، فضلا عن ضعف القاعدة الإنتاجية، وانخفاض مستوى التصنيع في الدول العربية، واختلاف السياسات الاقتصادية، والتجارية للدول العربية، وكلفة النقل المرتفعة.