منظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عن الشامي

دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية، لإطلاق سراح عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة القطرية المحبوس في مصر، دون محاكمة منذ 9 أشهر، قبيل ساعات من نظر محكمة مصرية، الخميس، طعنا قانونيا، على استمرار حبسه.

وقالت عشر منظمات مصرية غير حكومية، في بيان مشترك الأربعاء، إنه "تم توجيه شكوى بالأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة عبد الله الشامي" .

ومن بين المنظمات العشرة، التي وقعت على البيان: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

دوليا، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومقرها نيويورك، في بيان صادر عنها الأربعاء، بالإفراج فوراً عن الشامي، رافعة شعار "الصحافة ليست جريمة".

وفي بيانات مماثلة، اعتبرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أن الشامي "سجين رأي، اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير"، داعية للإفراج عنه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنية بحقوق الصحفيين، ومقرها باريس: "إن إضراب الشامي يأتي احتجاجا على اعتقاله ظلما وعدوانا، ودون توجيه أية تهمة رسمية إليه"، مشيرة إلى أن "السلطات المصرية مسؤولة عن حياته وصحته".

وتنظر الخميس، محكمة الاستئناف بالقاهرة، الطعن على تجديد النيابة المصرية حبس الشامي 45 يوماً أخرى احتياطيا، دون محاكمة، والذي تقرر في 3 أيار/ مايو الجاري، مع آخرين اعتقلتهم الشرطة، خلال أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرق القاهرة، في 14 آب/ أغسطس الماضي، بحسب حديث شعبان سيد، محام الشامي.

وأذاعت قناة الجزيرة الأربعاء، فيديو مسربا، لم تعلن تفاصيل الحصول عليه، يظهر فيه مراسلها المحبوس عبد الله الشامي متحدثا عن ظروف حبسه، وقد بدا عليه الهزال والإجهاد.

وقال الشامي، في الفيديو الذي استمر لنحو دقيقة ونصف، وظهر فيه جالسا، وتبدو عليه علامات الشحوب والضعف، في مكان يبدو عليه أنه مقر لاحتجازه: "لم يتم عرضي على جهات طبية مستقلة، ولا توجد رعاية صحية داخل السجن".

وتابع الشامي: "قمت بعمل سبعة محاضر إضراب رسمية، وتم إرسالها للنيابة دون استجابة، وأحمّل المسؤولية كاملة للنيابة العامة، وللقضاء المصري إذا تدهورت حالتي وحدث لي أي مكروه".

من جانبه، نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ما نشر عن تدهور صحة الشامي.

وقال عبد الكريم، في تصريحات تليفزيونية الأربعاء: "إن مراسل الجزيرة بصحة جيدة، وأي مسجون يحتاج لنقله للمستشفى أو أي علاج، تقوم الوزارة بالتنفيذ فورا".

وقالت قناة الجزيرة، عبر موقعها الإلكتروني: "يحتاج عبدالله إلى عناية طبية عاجلة، من جهة مستقلة، لابد أن توفرها له السلطات وتعلن مكان احتجازه".

وأضاف: "نعتقد أن أفضل ما يمكن عمله الآن، هو إطلاق سراحه، وإنهاء تلك المعاناة التي دامت 9 أشهر. عبدالله صحفي، والصحافة ليست جريمة".

يذكر أن عبدالله الشامي (26 عاما) بدأ إضرابا عن الطعام منذ 21  كانون الثاني/ يناير الماضي، متجاوزا الـ100 يوم في سجنه بملحق طرة، دون عرضه على محاكمة، بعد القبض عليه في 14 آب/ أغسطس الماضي، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة.

يذكر أن جهاد خالد، زوجة الشامي، تخوض هي الأخرى إضراباً عن الطعام تضامناً مع زوجها، وتدهورت حالتها الصحية بشكل حاد هي الأخرى، بحسب حديث سابق لوالدتها الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم.