إعدام متخابرين مع "إسرائيل" رميا بالرصاص في غزة

نفذت الحكومة الفلسطينية في غزة الأربعاء، حكم الإعدام بحق اثنين من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، تسببا في مقتل عدد من الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، وذلك في مقر قيادة الشرطة غرب مدينة غزة.

وأوضحت وزارة الداخلية بغزة، في بيان لها، أنه "تم مساء الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق متخابرين مع الاحتلال رميا بالرصاص، وشنقا، وذلك بعدما صدر بحقهما حكم من المحكمة العسكرية الدائمة في غزة بالإعدام، بعد أن وجهت المحكمة لهما العديد من التهم الخطيرة.

وأشارت إلى أن من بين التهم التي وجهت لهما، الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979، والخيانة خلافاً لنص المادة (144) والمادة (148) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979، بالنسبة للمدان الثاني، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) بدلالة المادة  88 أ-ب والمادة 89/أ من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م بالنسبة للمدان الثاني.

وأكدت أنه تم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.

وشددت وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن تنفيذ الأحكام "تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها، وحازت حجية الأمر المقضي فيه، وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ، بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم"، مبينة أن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأفهمت علناً.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المدان الأول قدم معلومات للاحتلال أدت لاستشهاد أحد المواطنين الفلسطينيين، في حين أن المدان الثاني قام بإعطاء الاحتلال معلومات عن نقاط للمرابطين وورشات وأنفاق للمقاومة، أدت إلى قصف واستشهاد عدد من المواطنين؛ إضافة لقيامه بتجنيد عدد من العملاء لصالح الاحتلال.. وأن المدانين مرتبطان مع الاحتلال منذ ما يزيد على تسع سنوات.

وقالت: "إن تنفيذ الحكمين جاء استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي".

ويحتاج تنفيذ الحكم بالإعدام إلى مصادقة من رئيس السلطة الفلسطينية بحسب القانون الفلسطيني، إلا أن الحكومة في غزة تستعيض عن ذلك بمصادقة المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء في غزة، حيث نفذت العديد من أحكام الإعدام التي صدرت من المحاكم الفلسطينية، في حين أن عشرات الأحكام بانتظار التنفيذ.