مصر: مسيرات باتجاه قصر الاتحادية السبت المقبل

أعلنت حركات وقوى شبابية مصرية، تنظيم مسيرات حاشدة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، السبت المقبل، احتجاجًا على قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس، عدة حركات وقوى شبابية، أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، منها: "جبهة طريق الثورة"، وحركة "6 أبريل- جبهة أحمد ماهر" ، وحزب "مصر القوية"، وحركة "الاشتراكيون الثوريون"، للإعلان عن فعاليات التصعيد ضد قانون التظاهر. 

وخلال المؤتمر دعا محمد يوسف، عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 أبريل- جبهة أحمد ماهر"، جميع القوى الشبابية للمشاركة في المسيرة، التي ستنطلق من منطقة سراي القبة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرق القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.

وقال يوسف: "إن الخروج يوم 26، السبت المقبل، ليس أقصى طموحات القوى الثورية"، مشيرا إلى استمرارهم في التظاهر حتى إسقاط قانون التظاهر .

 بينما أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة "شباب 6 أبريل- جبهة أحمد ماهر"، أن هناك تحركات على المستوى السياسي والجماهيري لإسقاط قانون التظاهر، يقابلها إضراب عن الطعام في عدة سجون مصرية، ويعمم في كل السجون مطلع أيار/ مايو المقبل.

وقال: "إن الإضراب عن الطعام ليس ضد إدارة السجون، بقدر ما هو ضد إدارة الدولة، التي تستهدف شباب الثورة"، حسب قوله.

في سياق متصل، أعلنت الناشطة السياسية نورهان حفظي، زوجة أحمد دومة، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الشغب والتظاهر بدون إذن مسبق، تعليق الاعتصام النسائي أمام قصر الاتحادية، مشيرةً إلى عودتهم مرة أخرى مع مسيرة القوى الثورية السبت المقبل.

وكانت 40 ناشطة مصرية بدأن "اعتصاما نسائيا" أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن "المعتقلين"، فيما أكدت وزارة الداخلية المصرية، مرارا، أن سجونها لا تضم أي معتقل سياسي، وأن من لديها بالسجون هم من المحكوم عليها في جرائم يعاقب عليها القانون.

بدوره، قال هيثم محمدين، عضو جبهة طريق الثورة: "إن الخروج يوم 26 نيسان/ إبريل، ضد قانون التظاهر ليس رفاهية، وإنما للحصول على حقوق الشعب في التعبير عن رأيه، ورفض الظلم والفساد والاستبداد والإفراج عن الشباب المحتجزين.

وأوضح محمدين، أن الحركات التي ستشارك في مظاهرات السبت المقبل، تضم " 6 أبريل بجبهتيها (أحمد ماهر والديموقراطية)، والاشتراكيين الثوريين، و"جبهة ثوار"، وحركة "الحرية للجدعان"، و"شباب من أجل العدالة والحرية"، وحركة "مقاومة"، وحزب الدستور.

يذكر أن أغلب هذه الحركات حركات شبابية حديثة النشأة (باستثناء حركة 6 أبريل التي نشأت قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011)، وتنتمي لما يعرف في مصر بـ"التيار الثالث"، ممن يرفضون تدخل الجيش في السياسة، كما رفضوا من قبل حكم الإخوان المسلمين خلال تولي الرئيس المنتخب محمد مرسي للحكم.

وأصدرت السلطات المصرية، في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".