كتب محمد سيف الدولة: ((لا زيارة للقدس فى ظل الإحتلال تحت أى ظرف))
((لا دخول لفلسطين بتأشيرة إسرائيلية))
((لا ذهاب للقدس إلا كتفا بكتف مع الإخوة المسلمين، بعد تحريرها))
***
كان هذا هو القرار الوطني الذى اتخذته الكنيسة القبطية بقيادة البابا شنودة، منذ توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية عام 1979، بل إنها قررت معاقبة كل من يخالف هذا القرار، بالحرمان من سر التناول، أحد أسرار الكنيسة السبعة .
وعندما رحل البابا شنودة، كان هذا هو الموقف الذى تصدر قائمه مآثره فى كل شهادات النعى والرثاء، التى قيلت فى حقه تدليلا على وطنيته ومصريته الأصيلة .
ولم يكن هذا الموقف من الكنيسة المصرية، سوى امتدادا طبيعيا لتاريخ الكنيسة الوطني، منذ ثورة 1919 وما بعدها .
ولقد مثلت هذه المواقف الوطنية للكنيسة، أكبر نقد ودحض ورد على كل الذين كانوا يحاولون التشكيك في الولاء الوطني للمسيحيين المصريين، والعرب، بحجة أنهم يشاركون اليهود الإيمان بكتاب مقدس واحد، هو العهد القديم، الذى ورد فيه وعد الرب لهم بأرض فلسطين .
وكان هؤلاء المشككون يدافعون، من هذا المنطلق الخاطئ، عن مبدأ استبعاد الإخوة المسيحيين من أي مناصب تمس الأمن القومي المصري، بسبب إمكانية وجود تضارب بين معتقداتهم الدينية، وولاءهم الوطني.
وكانوا يستشهدون بمواقف أشخاص معدودين، مثل المحامي موريس صادق، من أقباط المهجر، الذي دأب على بعث رسائل تأييد واستغاثة لإسرائيل، يدعوهم فيها إلى مساعدة الأقباط على تحرير مصر من الغزو العربي الإسلامي، على غرار ما فعلوه في أرض إسرائيل .
ولكن كانت كل دعوات التشكيك تتكسر دائما على صخرة تاريخ الوحدة الوطنية المصرية، في مواجهة العدو الخارجي، وعلى صخرة صلابة موقف الكنيسة المصرية ضد التطبيع مع إسرائيل، رغم كل الأثمان الباهظة التى دفعتها من جراء ذلك، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ناهيك عن رفضها العقائدي، للتفسير الصهيوني للكتاب المقدس .
ولكن حين نقلت لنا وكالات الإعلام هذا الاسبوع، أنباء عن تنظيم رحلات دينية مسيحية، من مصر إلى القدس المحتلة، احتفالا بعيد القيامة وأسبوع الآلام، حاول البعض توظيف الحدث لإعادة التشكيك فى موقف الأقباط المصريين من إسرائيل .
ولكن قامت الكنيسة القبطية، بتأكيد موقفها الرافض لأى زيارات إلى القدس قبل تحريرها، وهددت بتوقيع العقوبات على من خالف الحظر الكنسي المفروض .
وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول سر هذه الزيارات المريبة، ومن هي الجهات المنظمة ؟ وما هي أهدافها في هذا التوقيت بالذات ؟ وهل هي محاولة لزرع فتنة من نوع جديد ؟ أو زيادة الفتنة القائمة بالفعل، اشتعالا ؟
أيا كان الإجابة، فإنه يتوجب التصدي لها بحزم، ودعم موقف الكنيسة المصرية فى موقفها الثابت، برفض هذه الزيارات وتحريمها، مع فضح و إدانة كل المطبعين، مسلمين كانوا أو مسيحيين .
((لا دخول لفلسطين بتأشيرة إسرائيلية))
((لا ذهاب للقدس إلا كتفا بكتف مع الإخوة المسلمين، بعد تحريرها))
***
كان هذا هو القرار الوطني الذى اتخذته الكنيسة القبطية بقيادة البابا شنودة، منذ توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية عام 1979، بل إنها قررت معاقبة كل من يخالف هذا القرار، بالحرمان من سر التناول، أحد أسرار الكنيسة السبعة .
وعندما رحل البابا شنودة، كان هذا هو الموقف الذى تصدر قائمه مآثره فى كل شهادات النعى والرثاء، التى قيلت فى حقه تدليلا على وطنيته ومصريته الأصيلة .
ولم يكن هذا الموقف من الكنيسة المصرية، سوى امتدادا طبيعيا لتاريخ الكنيسة الوطني، منذ ثورة 1919 وما بعدها .
ولقد مثلت هذه المواقف الوطنية للكنيسة، أكبر نقد ودحض ورد على كل الذين كانوا يحاولون التشكيك في الولاء الوطني للمسيحيين المصريين، والعرب، بحجة أنهم يشاركون اليهود الإيمان بكتاب مقدس واحد، هو العهد القديم، الذى ورد فيه وعد الرب لهم بأرض فلسطين .
وكان هؤلاء المشككون يدافعون، من هذا المنطلق الخاطئ، عن مبدأ استبعاد الإخوة المسيحيين من أي مناصب تمس الأمن القومي المصري، بسبب إمكانية وجود تضارب بين معتقداتهم الدينية، وولاءهم الوطني.
وكانوا يستشهدون بمواقف أشخاص معدودين، مثل المحامي موريس صادق، من أقباط المهجر، الذي دأب على بعث رسائل تأييد واستغاثة لإسرائيل، يدعوهم فيها إلى مساعدة الأقباط على تحرير مصر من الغزو العربي الإسلامي، على غرار ما فعلوه في أرض إسرائيل .
ولكن كانت كل دعوات التشكيك تتكسر دائما على صخرة تاريخ الوحدة الوطنية المصرية، في مواجهة العدو الخارجي، وعلى صخرة صلابة موقف الكنيسة المصرية ضد التطبيع مع إسرائيل، رغم كل الأثمان الباهظة التى دفعتها من جراء ذلك، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ناهيك عن رفضها العقائدي، للتفسير الصهيوني للكتاب المقدس .
ولكن حين نقلت لنا وكالات الإعلام هذا الاسبوع، أنباء عن تنظيم رحلات دينية مسيحية، من مصر إلى القدس المحتلة، احتفالا بعيد القيامة وأسبوع الآلام، حاول البعض توظيف الحدث لإعادة التشكيك فى موقف الأقباط المصريين من إسرائيل .
ولكن قامت الكنيسة القبطية، بتأكيد موقفها الرافض لأى زيارات إلى القدس قبل تحريرها، وهددت بتوقيع العقوبات على من خالف الحظر الكنسي المفروض .
وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول سر هذه الزيارات المريبة، ومن هي الجهات المنظمة ؟ وما هي أهدافها في هذا التوقيت بالذات ؟ وهل هي محاولة لزرع فتنة من نوع جديد ؟ أو زيادة الفتنة القائمة بالفعل، اشتعالا ؟
أيا كان الإجابة، فإنه يتوجب التصدي لها بحزم، ودعم موقف الكنيسة المصرية فى موقفها الثابت، برفض هذه الزيارات وتحريمها، مع فضح و إدانة كل المطبعين، مسلمين كانوا أو مسيحيين .
شارك
المزيد من هذا الكاتب
