الحكومة العراقية تقاضي رئاسة البرلمان

أقامت رئاسة الوزراء دعوى قضائية الخميس، ضد رئاسة البرلمان العراقي للمحكمة الاتحادية لتأخره في إقرار الموازنة.

وقال خالد العطية رئيس الكتلة النيابية لقائمة "دولة القانون"، الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، في مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: "إن رئاسة مجلس الوزراء، أقامت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئاسة البرلمان بسبب تأخرها في عرض الموازنة المالية لعام 2014، على النواب مما أدى إلى الإضرار بالمواطن العراقي".

والمحكمة الاتحادية العليا، هي أعلى محكمة في العراق، وهي مختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.

وأضاف أن "رئاسة الوزراء طلبت من المحكمة الاتحادية بيان رأيها بهذا الموضوع، والعمل على إصدار قرار ملزم للبرلمان لقراءة الموازنة وإقرارها".


وأشار العطية إلى أن "دولة القانون" تقدمت للمرة السابعة بطلب الى رئاسة البرلمان، لإدراج قانون الموازنة التي تعد القضية المركزية الأولى للشعب العراقي ولعمل الحكومة، إلا أن الرئاسة تحجب فقرة الموازنة من جدول الأعمال.

وشدد على ضرورة تقديم الموازنة على جميع القوانين التي يناقشها المجلس، لافتا إلى أن "دولة القانون" الأكثر تحشيدا لنوابه من أجل إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن.

وكانت رئاسة مجلس النواب أجلت جلسة الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني (163 مقعدا من إجمالي 325 مقعدا)، في ثاني تأجيل للجلسات خلال هذا الاسبوع.

وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع الموازنة قبل أسبوعين، رغم مقاطعة التحالف الكردستاني التي تعترض على بعض بنود الموازنة.

 وصوت مجلس الوزراء العراقي، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام الدستور.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الكتلة "العراقية البيضاء، مقاطعتها جلسات البرلمان المقبلة باستثناء الخاصة بمناقشة موضوع الموازنة الاتحادية للسنة المالية لهذا العام؛ احتجاجًا على عدم إدراج الموازنة على جدول الأعمال.

وقالت قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الحكومة، نوري المالكي، كان تنوي تقديم طلب موقّع من 50 نائبًا لمناقشة مشروع قانون الموازنة بجلسة الخميس.

ويجد مجلس النواب صعوبة بالغة في تحقيق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين خلال الأشهر الأخيرة، لعقد جلساته نتيجة لوجود انقسامات عميقة بين الكتل السياسية، حول الملفات التي يجري تداولها في البرلمان.