وعود خليجية بالدعم لرئيس الحكومة التونسي

يعود رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى بلاده حاملا في جعبته حزمة وعود خليجية بمساعدة تونس في انتقالها الاقتصادي والتعاون معها سياسيا، بحسب ما نشرته وكالة تونس افريقيا الرسمية.  وجاء في الخبر أيضا بأن زيارة جمعة هذه ستكون متبوعة بزيارات لمسؤولين كبار من دول الخليج إلى تونس، تم تحديد مواعيد لهذه الزيارات وستكون في البداية زيارات خلال اسبوعين وأخرى خلال الثلاثة أشهر القادمة بينما سيتم لاحقا تحديد مواعيد للزيارات المتبقية. 

شملت جولة جمعة الخليجية خمس دول هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر. من بين أهم  أهداف الزيارة البحث عن موارد مالية لازمة لميزانية 2014 ورفع العراقيل التي تعيق الإستثمار الخليجية في تونس خاصة في السنوات الأخيرة وكسر "البرود في العلاقات التونسية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية"، بحسب تصريح المختص في القانون والاستثمار الصادق جبنون في تصريح لـ "عربي 21". وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات لم تبدي مرونة في التعامل مع تونس في شأن قضية استرجاع أموالها التي نهبها رموز نظام بن علي وحولوها إلى البنوك الإماراتية. أما علاقة تونس بالمملكة السعودية فهي الأخرى تعاني بعض الجمود إثر رفض السعودية  تسليم بن علي وزوجته إلى السلطة التونسية. 

وأبدى الخبير المالي صالح الذهيبي تفاؤله بهذه الزيارة التي من المنتظر أن تجلب أموالا  لاستكمال مشاريع خليجية  في تونس، تعثر نسق انجازها نظرا للتوتر الاقتصادي والسياسي في تونس  مثل مشروع "سماء دبي" ( ميناء استثماري ضخم بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة من المنتظر أن يحولها إلى قبلة استثمارية وسياحية متميزة في شمال المتوسط  ومشروع "مدينة بوخاطر" (مدينة رياضية بقيمة 5 مليار دولار بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة من انجاز شركة بوخاطر الاماراتية)...

هذه المشاريع لو نجح جمعة في جلب التمويلات لها فإنها ستدر أموالا تجنب تونس  التعويل على الموارد الخارجية على المدى البعيد حسب ما صرّح به الذهيبي في تصريح لـ"عربي 21". مشروعين "يبدو أنهما سيتجاوزان الصعوبات بعد لقاء رئيس الحكومة  مع رجال أعمال ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإماراتية  الذين هم بصدد إرساء مشاريع استثمارية في تونس" على حدّ تعبير الذهيبي.

تخطت الديون التونسية في الخارج 27 مليار دولار حسب ما جاء في تقرير وكالة  "موديز" وبحسب هذا التقرير أيضا فإن تونس يمكن أن تتعرض لصدمات خارجية بسبب زيادة حصتها من الديون. علّق المختص في قانون الإستثمار الصادق جبنون  على ذلك بالقول إن "تونس في حاجة إلى الإستثمارات الداخلية والخارجية أكثر من التداين" مضيفا في تصريح لـ"عربي21" بأن تحسين الوضع الاقتصادي رهين "العودة إلى العمل والترفيع في الإنتاج والثبات على هدنة اجتماعية إلى حين تعافي الدورة الاقتصادية وعودة نسق الإنتاج إلى معدله كمرحلة أولى" على حدّ تعبير جبنون.

كما أكد المختص في القانون والاستثمار ضرورة اتباع الأعراف الدولية التي تشير إلى أن يتم تمويل عجز الحساب الجاري المستمر بواسطة الاستثمار الأجنبي. للإشارة فإن الاستثمارات الأجنبية تراجعت في تونس سنة 2014 بنسبة 24.3% بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال 2012 بحسب بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالإستثمار الخارجي. 

إلى ذلك صرّح جبنون بأن تفعيل  الوعود الخليجية  بالدعم المادي لتونس يحتم على جمعة التوجه إلى المركز المالي العالمي نيويورك ثم ألمانيا ثم اليابان كبرى الدول الممولة والمستثمرة بحثا عن سبل تخرج البلاد من مأزق اقتصادي خانق.