ألمانيا توقف شحنة أسلحة متوجهة إلى مصر

ضبطت الجمارك الألمانية في ميناء "هامبورغ" شحنة أسلحة للجيش المصري، وأوقفت تحركها باتجاه مصر وفق حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على القاهرة، للاشتباه في استخدام السلطات المصرية هذه الأسلحة ضد المتظاهرين داخل البلاد.

ونقلت مواقع محلية مصرية عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية ما نشرته على موقعها الإلكتروني "شبيغل أونلاين" أن هيئة الجمارك الألمانية أوقفت الجمعة شحنة أسلحة كبيرة كان من المفترض شحنها إلى مصر عبر ميناء "هامبورغ" الألماني.

وتشتبه الدوائر الحكومية الألمانية في أن شحنة الأسلحة، التي من المرجح أن يكون مصدرها بولندا، كان من الممكن أن يستخدمها الجيش المصري في مواجهة المظاهرات.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في خريف 2013 عدم تسليم أية أسلحة، من أوروبا إلى مصر، يمكن أن تكون موجهة ضد المتظاهرين.

وجاء ذلك بعد تصعيد قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة المصرية.

وقالت "دير شبيغل" إن الحكومة المصرية من جانبها طالبت الخارجية الألمانية عبر سفارة برلين في القاهرة بالإفراج عن شحنة الأسلحة والسماح لها بمواصلة مسارها باتجاه شمال إفريقيا.

وذكرت أن الحكومة المصرية، ترفض أية انتقادات أوروبية "للقمع الوحشي والمفرط" الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ضد مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي ورافضي الانقلاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها ألمانيا إجراءات عقابية ضد الحكومة المصرية المؤقتة بعد استخدام السلطات العنف المفرط ضد المتظاهرين والمعتصمين، فقد أوقفت برلين قبل عدة أشهر اتفاقية التعاون الأمني مع القاهرة، بل وأوقفت حتى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين مؤقتا.

ولا تسمح ألمانيا بالمشاريع التدريبية الجارية التابعة للجيش الألماني في إطار التعاون مع مصر، إلا في حالات فردية.

وتقول الحكومة الألمانية إن استئناف التعاون الأمني بين البلدين يعتمد على التطورات الجارية في مصر.