مرشحون أيدوا الإنقلاب: قانون انتخابات الرئاسة "فضيحة"

أصدر الرئيس المصري المعين عدلي منصور، تعديلات مثيرة للجدل على القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى خلال أشهر قليلة، من أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على تلك الانتخابات من أي طعن قضائي.

كما تضمنت التعديلات، وضع حد أقصى لإنفاق كل مرشح مقداره 20 مليون جنيه، وكذلك توقيع كشف طبي على المرشحين للانتخابات لمنع المصابين منهم بـ "أمراض جسدية وعقلية" من خوض الإنتخابات، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.

وأعلن "علي عوض" المستشار القانوني للرئيس منصور، في مؤتمر صحفي عقده السبت، أن إصدار هذا القانون يفتح الباب أمام اللجنة العليا لتحديد موعد أول انتخابات رئاسية في مصر منذ الإنقلاب، الذي أطاح بالرئيس المنتخب "محمد مرسي".

التحصين "طبيعة المرحلة"

وبرر "عوض" تحصين قرارات اللجنة بما أسماه "طبيعة المرحلة الإنتقالية، التي تمر بها مصر، التي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية واستقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، مؤكدا أنه تم استشارة المحكمة الدستورية قبل إقرار هذه المادة.

وأوضح المستشار القانوني، أنه إذا فتح باب الطعن على كل قرار تتخذه اللجنة فإن إجراء الانتخابات قد يستغرق ستة أشهر، وبالتالي لن تتمكن الدولة من إجراء إنتخابات مجلس النواب في الموعد الذي حدده الدستور، وهو ستة أشهر من إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة.

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية، طبقا لخارطة انتقال سياسي، أعلنها وزير الدفاع عقب الإنقلاب، أنجزت منها الخطوة الأولى بإجراء تعديلات دستورية في يناير.

وأعلن "عوض" أن هذا القانون نهائي ولا رجعة فيه، داعيا من لديه أي تحفظات أن يدرك صعوبة المرحلة والرغبة في تحقيق أهداف "ثورة 30 يونيو".

فضيحة سياسية وقانونية 

وأعلنت معظم القوى السياسية والأحزاب المؤيدة للإنقلاب، رفضها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث اعتبر "وحيد عبد المجيد" القيادي بجبهة الإنقاذ عضو الحملة الانتخابية "لحمدين صباحي"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يعد مؤشرا سلبيا يضعف الثقة في العملية الانتخابية المقبلة.

وهدد "عبد المجيد"، في مداخلة له على قناة "النهار"، بأن صباحي سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، إذا ظهرت إشارات أخرى تدل على عدم نزاهة العملية الانتخابية.

وكان "حمدين صباحي" قد حذر في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، من أن تحصين قرارات اللجنة العليا، هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة".

وأكد "محمد نور فرحات" الفقيه الدستوري، أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها جهة إدارية، حتى وإن كان تشكيلها يضم عددا من القضاة.

وناشد "فرحات"، في مداخلة له على قناة "أون تي في"، الرئيس بإلغاء تحصين قرارات اللجنة، تفاديا لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية برمتها.

كما هاجم "خالد على" المرشح الرئاسى السابق، مادة "التحصين"، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية".

وهدد "أيمن نور" زعيم حزب غد الثورة، بالطعن على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أمام القضاء.

وأضاف "نور" فى بيان نشره عبر حسابه الخاص على "فيس بوك": القانون يعج بالخطايا الدستورية التى تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء، لأنه أخل بحق التقاضى وحصن قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص كل الدساتير المصرية"

وتابع ":إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه فى إجراء أى انتخابات رئاسية قادمة، لذا أؤكد التزامى الكامل بقرار حزب غد الثورة السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة"

إقصاء طبي للمعارضين

من المقرر أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة طبية لتنفيذ لإجراء الكشف الطبي على المرشحين، والتأكد من سلامتهم البدنية والذهنية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر طبى قوله: "إن بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يمنعون من خوض الإنتخابات، حيث أن بعضهم يعانون من أمراض تدخل فى حيز الأمراض التى تمنعهم من الترشح، مثل أيمن نور الذى يعانى من أمراض الضغط والسكر حسب قرار الإفراج الصحى عنه، وحمدين صباحى المصاب بمرض الروماتويد، والمستشار هشام البسطويسى الذي أجرى عملية جراحية فى القلب، بينما يعانى عبدالمنعم أبو الفتوح من نقص الأوكسيجن بالقلب، والفريق سامى عنان الذي يعانى من مرض بالقلب.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية "أحمد إمام" لصحيفة الشروق: إن شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، سيفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي، قد يؤدي إلى حرمان ملايين المصابين بأمراض عادية من الترشح.