مصر تندد ببيان الـ"27" والإخوان يرحبون

رفضت مصر، السبت، ما تضمنه تقرير أصدرته مجموعة من الدول الموقّعة على ميثاق حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفة إيّاه بـ "المُجافي للواقع".

ونددت الخارجية المصرية، ببعض ما ورد في بيان وقعت عليه 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأدانت ما اعتبره البيان استخداما مفرطا للقوة من جانب السلطات المصرية بحق متظاهرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، بدر عبد العاطي، إن البيان "تضمن عددًا من النقاط الإيجابية في مقدمتها إدانة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها سيناء ومناطق أخرى في البلاد"، وأضاف أنه يتضمن الإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات ونشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملابسات فضّ اعتصامي رابعة والنهضة.

واستدرك المتحدث المصري قائلا إن هذا البيان: "يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما أسماه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن".

وتابع عبد العاطي أن "التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون".

واعتبر أنه "لا توجد أية اعتقالات عشوائية، وإنما تتم أي عملية احتجاز تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون". وتحدث عما قال إنها "استقلالية ونزاهة القضاء المصري".

في المقابل، رحب محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس المنتخب، محمد مرسي، بالتقرير الأممي.

وقال بشر، في بيان اليوم، إن "هذا الموقف الحقوقي العالمي فاضح للانتهاكات المتواصلة في مصر ضد طالبي الديمقراطية والحرية والشرعية الدستورية والعدالة الاجتماعية وكافة مطالب ثورة 25 يناير"، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

ومضى قائلا إن "حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين منذ ثورة يناير لن تسقط بالتقادم ولا يمكن نسيانها أو تجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري".

وأصدرت 27 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، بيانا مشتركا، أعربت فيه عن "القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين"، مسلطة الأضواء الدولية على ما اعتبرته "انتهاكات من جانب مصر لحقوق الإنسان".

ودعا بيان الـ27 السلطات المصرية إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، واستنكر "ما تفرضه مصر من قيود على التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات"، على حد قوله.

والدول التي وقعت على البيان المشترك هي : الدنمارك، النمسا، بلغاريا، التشيك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، لاتفيا، لتشنجتين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مونتينجرو، هولندا، النرويج، بولندا، مقدونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا هو أول تحرك داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منذ قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصام أنصار مرسي ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة ونهضة مصر غرب العاصمة في أغسطس/ آب الماضي.

وألقت السلطات المصرية القبض على الآلاف من أعضاء وأنصار وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي؛ بتهم تتعلق في معظمها بـ "التحريض على العنف"، وذلك بناء على أوامر صادرة من النيابة بضبطهم وإحضارهم، وفق ما تصرح به وزارة الداخلية.