محكمة مصرية تقضي بعودة الشرطة لحراسة الجامعات

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، برئاسة المستشار تامر رياض، الإثنين، قبول دعوى تطالب بعودة حرس وزارة الداخلية، إلى الجامعات مرة ثانية.

وقد أقامت تهانى إبراهيم، المحامية، دعوى قضائية حملت رقم 154 لسنة 2014 ضد الرئيس المؤقت عدلي منصور لإلزامه بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بعد الأحداث التي شهدتها الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول؛ من اقتحام قوات أمن الانقلاب للجامعات وقتل الطلاب.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في يناير الماضي، برفض دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بإعادة الحرس الجمهوري إلى الجامعات.

وصدر الحكم عن محكمة "القاهرة للأمور المستعجلة" بعابدين، وسط العاصمة، المعنية بالنظر في الدعاوى العاجلة، وهو حكم غير نهائي وقابل للاستئناف والطعن عليه، بحسب مصادر قضائية.

والحرس الجامعي هو جزء من الشرطة المصرية كان مكلفا بحماية الجامعات فيما سبق، غير أن الشرطة انسحبت تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة بالجامعة لها بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات على خلفية سياسية.

ومع تصاعد المظاهرات الطلابية، التي شهدتها الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، تصاعد مطالب بعض قيادات الجامعات للحكومة بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعات لإنهاء ما يصفوها "حالة الانفلات الأمني" التي تشهدها الجامعات بسبب مظاهرات الطلاب المؤيدين للرئيس المنتخب محمد مرسي.

يذكر أن رئاسة الوزراء المصرية، أصدرت بيانا الأربعاء الماضي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين جديدين، لتبدأ في 8 آذار/ مارس القادم، بدلا من 22 شباط/ فبراير الجاري، لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية.