دعوات لإسقاط الحكومة الكويتية احتجاجا على اتفاقية

تزايد الجدل في الكويت حول ما تسمى بـ "الاتفاقية الأمنية الخليجية"، بين من يوافق عليها، ومن يعترض، فيما دافع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، علي العمير، مجدداً عن الاتفاقية، مؤكداً "عدم وجود تعارض بينها وبين دستور وقوانين الكويت".

وفي أثناء ذلك، جدد النائب عبدالله التميمي، أحد أبرز الرافضين للاتفاقية، دعوته أعضاء مجلس الأمة، إلى رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية "تتعارض مع مبادئ الدستور الكويتي الذي كفل الحريات".

وقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير، إن الحكومة لن تحيل إلى مجلس الأمة أي أمر مخالف للدستور، داعياً نواب الأمة إلى قراءة موضوعية للاتفاقية الأمنية الخليجية.

 وأضاف العمير في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الثلاثاء، أن "المادة الأولى من الاتفاقية الخليجية جاءت واضحة وصريحة بشأن مايتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، وإن كانت هناك تفسيرات تحمل رأيين بخصوص المادة الأولى منها".

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أنه "تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية".

وفي هذا الخصوص، دعا العمير إلى قراءة موضوعية للاتفاقية الأمنية الخليجية، دون الأخذ بمادة دون أخرى، لافتاً إلى أن الاتفاقية تؤكد على استقلال كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

أصوات منددة بالاتفاقية وجدل سياسي

جاء هذا التصريح، بعد أن جدد النائب عبدالله التميمي، دعوته أعضاء مجلس الأمة إلى رفض الاتفاقية، وعدم المصادقة عليها ما لم توائم الدستور والحريات في الكويت.

وقال التميمي في تصريحات نشرتها جريدة "الرأي" الكويتية، (خاصة)، الثلاثاء، إنه يعتبر الموافقة على الاتفاقية من قبل المجلس انتقاصا من سيادة البلاد، ولو وافق عليها 49 نائباً فإنه سيحمل شرف رفضها بمفرده.

وكان نواب سابقون في البرلمان الكويتي، دعوا إلى إسقاط الحكومة ومجلس الأمة، في حال صادق البرلمان على "الاتفاقية الأمنية الخليجية" التي يعتزم مجلس الأمة مناقشتها الأسبوع المقبل.

ووصف رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأغلبية النيابية السابقة مساء الاثنين، الاتفاقية بـ"الكارثة" التي ستحول الكويت إلى سجن كبير.

ودعا السعدون إلى التحرك سياسيا للعودة إلى "الشرعية الدستورية" وتحقيق إصلاحات.

من جهته، قال النائب السابق خالد السلطان، إن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك دستورا وقوانين تحمي الحريات، وأشار إلى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية تهدف إلى "إلجام وسحق" حريات الشعب الكويتي.
 
وبين أنه يرى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع مبادئ الدستور الكويتي الذي كفل الحريات، معتبراً أن إقرارها يمثل "انتهاكاً لسيادة الكويت، وأن أكثر من عشر مواد منها تتعارض والمبادئ الديمقراطية والوطنية".

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نفى في وقت سابق، وجود تعارض بين الاتفاقية الأمنية الخليجية ودستور وقوانين الكويت.

وأرجأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، الخميس الماضي، التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تهتم بمكافحة الإرهاب، إلى اجتماعها المقبل المقرر في 3 آذار/ مارس.

وتواجه هذه الاتفاقية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين في كانون أول/ ديسمبر  2012، تبايناً سياسياً وقانونياً بين فريقين بالكويت، أحدهما يرفضها بحجة تعارضها مع دستور الكويت، خاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين، والآخر يؤيدها لحتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية.

ويتحفظ بعض النواب الكويتيين، على المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أنه "تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى - عند الطلب - بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة لمقيمين فيها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية"، معربين عن مخاوفهم من أن تؤدي إلى "التضييق على الحريات من خلال تبادل المعلومات والجرائم السياسية والمساس بالحرية الشخصية".

ويتخوف البعض من المادة 16 التي تنص على أنه "تعمل الدول الأطراف وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها".

واعتبروا أن مادة تسليم المتهمين تتعارض مع الدستور الكويتي الذي يمنع تسليم المواطنين المتهمين.

ووقعت خمس دول خليجية الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيعات الكويت لتصبح سارية المفعول.