"رايس": الانتقادات الإسرائيلية لكيري غير مقبولة

قالت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأمريكية، إن" الهجمات الشخصية في إسرائيل على وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لا أساس لها من الصحة، وغير مقبولة".

وفي تغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح الثلاثاء، أضافت رايس، أن "سجل جون كيري في دعم أمن إسرائيل وازدهارها قوي كالصخر".

وجاءت انتقادات رايس هذه، بعد الانتقادات الشخصية التي وجهها مسؤولون إسرائيليون كبار، من بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال اليومين الماضيين، إلى كيري بعد أن حذر في كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا ، يوم السبت الماضي، من أن "المقاطعة الدولية لإسرائيل ستتعمق في حال فشل جهود السلام الفلسطينية-الإسرائيلية"، التي استؤنفت أواخر يوليو/تموز الماضي برعاية أمريكية. 

ولفتت رايس، إلى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري ملتزمان بالمفاوضات التي يمكنها أن تؤمن مستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقالت "لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية واضحة دائما بأننا نعارض جهود مقاطعة أو نزع الشرعية عن إسرائيل".

حديث المسؤولة الأمريكية هذا، جاء في وقت يزداد فيه الجدل الداخلي الإسرائيلي حول التأثيرات المحتملة لفشل جهود السلام الحالية على الاقتصاد الإسرائيلي، ففي وقت يجادل فيه السياسيون في اليسار والوسط الإسرائيليين بأن التأثيرات ستكون كبيرة، فإن قادة اليمين الإسرائيلي يعتبرون أن الحديث عن هكذا تأثيرات محتملة ليس سوى وسيلة للضغط على إسرائيل سياسياً.

من جهته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء حزبه من الوزراء ونواب الكنيست بالكف عن التهجم على شخصية وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حسبما أفادت صحيفة إسرائيلية.

وقالت صحيفة "معاريف"، الثلاثاء، إن "المطالبة هذه، جاءت على خلفية تخوف إسرائيلي من انعكاس الهجوم على كيري على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية".

وبحسب الصحيفة ، فإن "نتنياهو طرح هذا المطلب خلال جلسة كتلة الليكود البرلمانية، المنعقدة، أمس الإثنين، موضحاً أنه "يجب مناقشة أي خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة بصورة موضوعية دون شخصنته". 

وأضاف نتنياهو أن "كيري عاد وأوضح أنه يعارض المقاطعة ضد إسرائيل وهذا أمر هام لأنه يتلاءم مع الموقف الأميركي التقليدي".

واتسعت في الآونة الأخيرة، رقعة المقاطعة الأوروبية لإسرائيل، حيث بدأت شركات أوروبية وصناديق استثمار أموال متقاعدين، في إلغاء استثماراتها أو تحجيم التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

وجاءت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، بعد ان اتخذ الاتحاد الأوروبي، في منتصف يوليو/تموز الماضي، قراراً ملزماً يحظر التعاون مع جهات حكومية أو خاصة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهو الأمر الذي أغضب الحكومة الإسرائيلية آنذاك.