استهجن أحمد
بحر، النائب الأول لرئيس المجلس
التشريعي الفلسطيني، دعوة رئيس السلطة محمود عباس لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين
نتنياهو لإلقاء خطاب أمام المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال بحر في بيان صحفي: "إن دعوة عباس لنتنياهو مرفوضة وطنيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، وتشكل خرقًا لحالة الإجماع الوطني الفلسطيني الرافضة لأي مواقف سياسية تنتقص من حقوقنا وثوابتنا الوطنية وتستفز مشاعر أبناء شعبنا الذين يكابدون القهر والألم والمعاناة على يد سلطات الاحتلال صباح مساء، وتتجاهل جرائم القمع والاغتيال والعدوان ومخططات التهويد والاستيطان العنصرية التي تستهدف تصفية قضيتنا وإلغاء وجود شعبنا وطمس مقدراته الوطنية".
وأبدى بحر استغرابه لدعوة عباس لنتنياهو لزيارة المجلس التشريعي "في الوقت الذي يمنع فيه رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من دخول مقر المجلس برام الله ومزاولة واجباته ومهامه البرلمانية"، داعيًا عباس إلى "مراجعة وطنية وأخلاقية تعيد الاعتبار للمجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، ولرئيس المجلس عزيز دويك، وللنواب الممنوعين من الدخول إلى مقر المجلس بالضفة، وتمهد الطريق أمام استعادة المجلس التشريعي لدوره المحوري في دعم عملية المصالحة والتوافق الوطني وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة".
وأشار إلى أن عباس "يفتقد الصلاحية القانونية والدستورية لدعوة نتنياهو إلى المجلس التشريعي، لأن المجلس التشريعي سيد نفسه حسب القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة المادة (51)، ولا ولاية لرئيس السلطة عليه، معتبرا هذه الدعوة بانها "أشبه ما تكون بالصياح في الهواء أو بالكلام المرسل غير المنضبط الذي يفتقر إلى المسؤولية الوطنية"، على حد تعبيره.
ودعا بحر الرئيس عباس "للاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه التصريحات التي تضر بجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وعدم التفريط بالحقوق والثوابت الوطنية، واتخاذ قرارات جريئة ومواقف شجاعة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر ومخططاته التوسعية".
ودعا بحر الرئيس عباس "للاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه التصريحات التي تضر بجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وعدم التفريط بالحقوق والثوابت الوطنية، واتخاذ قرارات جريئة ومواقف شجاعة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر ومخططاته التوسعية".