دراسة قانونية: نقل المثلث للضفة مقابل المستوطنات باطل

أكدت دراسة قانونية أعدها الخبير القانوني قيس ناصر من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، عدم قانونية مقترح تحويل بلدات المثلث ومنطقة وادي عارة لنفوذ السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية مقابل الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية.

وكانت الصحافة الإسرائيلية كشفت أن إصرار كلا من نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان على فكرة تبادل الأراضي يهدف بشكل أساسي إلى التخلص من فلسطينيي 48، وليس لتحقيق تسوية للصراع.

وكشف وزير الداخلية " الإسرائيلي " الأسبق عوزي برعام من أن تل أبيب تحاول أن توظف خطة وزير الخارجية الأمريكي جون  كيري في طرد فلسطينيي 48.

وفي مقال له بعنوان "ليبرمان يريد الطرد وليس التسوية"، نشرته "هآرتس" الثلاثاء 7/1/2014 أوضح برعام أن فكرة تبادل الأراضي التي يطالب بها ليبرمان ونتنياهو تقوم على التخلص من منطقتي المثلث ووادي عارة اللتان تضمان النسبة الأكبر من فلسطينيي 48 مقابل ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل.

وقال ناصر في دراسته: "إن هذا المقترح باطل حسب القانون الدولي، وحسب القانون الدستوري الإسرائيلي، ولا تستطيع  سلطات الاحتلال  تنفيذ المخطط بصورة أحادية الجانب وبقرار فردي من حكومتها، بل إن المخطط منوط أولا بموافقة السلطة الفلسطينية كما أن تمرير المخطط يحتاج إلى قانون أساس يُبحث ويُناقش في الكنيست ولا يمكن تمرير المخطط من خلال قرار إداري للحكومة الإسرائيلية".

وأضاف ناصر أن "المقترح غير شرعي حسب القانون الدولي، وذلك لمساسه بالحقوق الأساسية للسكان وأن القانون الدولي لا يرى بالمسببات التي تحرك هذا المقترح، كالهاجس الديمغرافي أو الحفاظ على المستوطنات التي هي غير شرعية أصلا حسب القانون الدولي، مبررا قانونيا لتحريك المخطط وتمريره".

ونوه إلى حالات أخرى في القانون الدولي لتنظيمات تبادل سكان مثل اتفاقية ألمانيا وفرنسا، والتي نصت دائما على إعطاء السكان حق اختيار الجنسية وعدم منح جنسية الدولة الجديدة من المواطن أو سلب جنسية الدولية الحالية منه بالإكراه والفرض.

وأضاف المحامي ناصر أن "المقترح باطل حتى حسب القانون الدستوري الإسرائيلي نفسه وذلك لمساسه بحقوق المواطنين العرب بصورة غير معقولة وليس لغاية مشروعة وهو ما ينافي المقاييس الدستورية التي نصتها المحكمة العليا الإسرائيلية".

من جهة أخرى أعرب "الحزب الديمقراطي العربي" في الداخل الفلسطيني،عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الداعية لتطبيق مقترح "التبادل السكاني" عن طريق إخضاع أراضي المثلث شمال الأراضي المحتلة عام 1948 لسيطرة السلطة الفلسطينية مقابل ضم الكتل الاستيطانية اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى حدود الدولة العبرية.

واعتبر الحزب في بيان صحفي الأربعاء 8/1/2014، أن تصريحات ليبرمان "تعبّر بشكل فعلي عن استمرار النكبة، حيث أنها تدعو لتهجير المزيد من الفلسطينيين، وهو بمفهوم الحركة الصهيونية تصحيح للخطأ الاستراتيجي عام 1948 المتمثل ببقاء 150 ألف فلسطيني داخل حدود الأراضي المحتلة حتى أصبحت أعدادهم اليوم تقارب المليون ونصف مليون فلسطيني".

وأضاف البيان "هذه التصريحات تعدّ تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، كما أنها تؤكد فقدان تل أبيب لعقلية السلام؛ فبدلاً من مناقشة حق عودة المهجرين واللاجئين عام 1948 تطرح على لسان وزير خارجيتها تهجير أصحاب الوطن الأصليين، وتحاول إن تنفذ تحت شعار السلام ما فشلت تحقيقه خلال الحرب وهو تفريغ فلسطين من الفلسطينيين".