بوتفليقة يتجه للجيش .. والمالكي يهرّب "القاعدة"

قالت صحيفة الوفد الإلكترونية إن رئيس تحرير الأهرام العربى أشرف بدر حصل على تسجيلات لمحادثة هاتفية للسياسي المصري محمد البرادعي وصف فيها الشعب المصرى بأنه شعب "غبي" وأن النخبة فى بلده "حمير".

وأضاف بدر أن البرادعي اعتاد على إهانة الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه "خان وطنه وهرب وقت الأزمة". 

لقاء عون- حسن نصرالله المرتقب تعترضه مصالح متناقضة

تحت عنوان لقاء "السيد" ـ "الجنرال": كثير من التساؤلات والهواجس" كتب كلير شكر في السفير اللبنانية عن لقاء متوقع بين حسن نصر الله والعماد ميشال عون "بعد أقل من ستة أشهر على حصول الجلسة الأخيرة بينهما... فالمرحلة أكثر من استثنائية في تحدياتها الأمنية والسياسية، واستحقاقاتها الانتخابية.. وفي مقارباتها الإقليمية".

ويشير شكر إلى أن "اللقاء بين الرجلين يأتي على عتبة الخوف من دخول البلاد في نفق "الفراغ الشامل"، رئاسة وبرلماناً وحكومة، لا سيما إذا اصطدمت مشاورات اللحظة الأخيرة بحائط المناورات المتبادلة، التي قد تحول دون رؤية الحكومة الجامعة النور".أول تلك البنود العالقة بين العونيين وحزب الله هي "الأزمة السورية"، كما يرى شكر.

ويقول "يجوز القول إنّه ما دامت نيران الحرب السورية تأكل الأخضر واليابس، فهذا يعني أنّ "حزب الله" لن يساير خصمه "الأزرق" في العودة أدراجه إلى الداخل اللبناني، ما يعني استطراداً أنّ جلوس الطرفين وجهاً لوجه في ضيافة إحدى المؤسسات الدستورية، سيكون ضرباً من ضروب الخيال، إلا إذا قرر أحدهما وفي لحظة تغيّر إقليمي، تقديم بعض التنازلات.. وقلب المشهد رأساً على عقب".

وهنا سيكون ميشال عون مضطرا لمواجهة حليفه "بسلسلة من التساؤلات ــ الهواجس حول المستقبل، وتحديدا حول أثمان وتردّدات الزلزال السوري على الداخل اللبناني الذي لم يعد بمنأى عن حممه المشتعلة.

فالانتحاريون صاروا بين اللبنانيين ولم يعودوا مجرّد شريط أخبار يتابعونه عن بُعد، وقافلة السيارات المفخخة المتنقلة من شارع إلى آخر، باتت جزءاً من يومياتهم السوداء".

وفي الجزء الإقليمي من العلاقة بين الطرفين يؤشر شكر إلى اتهام نصر الله للمرة الأولى للسعودية بتفجير السفارة الإيرانية ببيروت "بنيما كان الجنرال عون يحاول فتح خطوط أقفلتها خصومة مزمنة بين الرياض والرابية.

وكأن الأدوار انقلبت بين الفريقين "الرفيقين". "التيار الوطني الحر" يحاول تهدئة الخطّ اللبناني ــ السعودي، بينما "حزب الله" يشعل وقوده.

وبناءً على ما سبق يرى شكر أن "هاجس الاستحقاق الرئاسي في لبنان أصبح تفصيلاً مهما بالنسبة لميشال عون، فهو واحد من أبرز المرشحين، وإن لم يقل ذلك، لكنه يتصرف على هذا الأساس.. في حين أنّ "رفاق" الضاحية الجنوبية يتكتمون على موقفهم من الانتخابات، وعن مقاربتهم، وعن هوية مرشحهم المفضل.. والسيناريوهات المحتملة للاستحقاق إذا حصل في موعده بناءً على تقاطع إقليمي ــ دولي ورغبة غربية بتحصين الساحة اللبنانية الهشّة، أو إذا أُحيل إلى "تقاعد الفراغ"، والرهان بالتالي على المتغيرات الخارجية".

وينتهي شكر بالقول "الأكيد أنّ علاقة الحليفين التي تقترب من عامها الثامن، على عتبة تحديات كبيرة. في أكثر من محطة سابقة عبرت معمودية النار من دون أن تصاب بأي خدش، وفي مرات أخرى خرجت بندوب ظاهرة للعيان.

فهل تعلّما من دروس الماضي؟ وهل سيكون بمقدورهما أن يتجاوزا قطوع الرئاسة من دون أي ضرر؟ وهل سيتمكنان من مواجهة احتمال إعادة النظر بالصيغة اللبنانية؟ وبشكل مشترك؟ 

بوتفليقة يعزز تحالفه مع الجيش

تحت عنوان "بوتفليقة يكتفي بولاء الجيش ويستغني عن "بندير" السياسيين" كتبت صحيفة الخبر الجزائرية أن "قائد أركان الجيش الفريق ?ايد صالح، هو أكثر كبار مسؤولي الدولة، التقاء بالرئيس بوتفليقة، منذ كان الأخير يعالج بفرنسا، وقد ارتسم مشهد "الالتحام" بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، كما لم يحدث من قبل بهذه الدرجة، في صورة أعطت انطباعا أن صراع المدني مع العسكري قد ولى".

وتتساءل الصحيفة "هل هذه الصورة، مجرد مشهد عن مرحلة ظرفية، فرضتها التطورات الأمنية على الحدود والوضع الداخلي، أم أنها "النهاية السعيدة" لمسلسل صراع لم يبدأ منذ الاستقلال ولكنه ضرب جذوره، فترة الثورة التحريرية؟".

واعتبرت الصحيفة أن "لقاء بوتفليقة والفريق أحمد ?ايد صالح يؤشر، ظاهريا على الأقل، أن لبوتفليقة قناة واحدة فقط، توفر له خدمة الاطلاع على المستجدات الأمنية، هي قناة ”المؤسسة العسكرية".

كما يفهم من ذلك أن "?ايد صالح صار رجل الثقة المطلق لرئيس الجمهورية، وأصبح يمثل ساعده الأيمن، في ظرف داخلي وإقليمي متقلب ومضطرب، يتطلب في نظر الرئيس دورا فاعلا للجيش وليس فقط الاكتفاء بتقارير أمنية للمديرية العامة للأمن الوطني بقيادة اللواء عبد الغني هامل".

وبعبارة أوضح، تقول الصحيفة فإن "اللقاءات المتكررة للرئيس مع قائد الأركان، تعد بالنسبة لجيل مضى "لقاء مجاهد لمجاهد" يعرفان جيدا ملفات الصراعات الإقليمية والحدودية، فيما يرى بوتفليقة في ?ايد صالح، المرآة العاكسة لأمن البلاد".

ولا تطرح خلفية مسألة تركيز الرئيس على استقبال الفريق ?ايد صالح، بهذا الشكل فقط، فقد ربح الرئيس بوتفليقة، من هذه اللقاءات، وصول رسائل لمن يهمه الأمر في الداخل والخارج، تفيد ببطلان أي حديث عن "حكم العسكر" في الجزائر، كما هو شائع منذ الاستقلال، في صورة يريدها بوتفليقة أن تكتمل في الأذهان على أن الجيش "أكبر حليف له" بل "موال له"، بحسب الصحيفة. 

قناعة متزايدة بضلوع المالكي في تهريب سجناء القاعدة

نقل وائل نعمة في المدى العراقية عن نواب عراقيين اقتناعهم برواية وزير العدل حسن الشمري، حول ضلوع رؤوس كبار في الدولة بتهريب السجناء لمصلحة نظام بشار الأسد في سوريا، معتبرين تراجع الوزير عن تصريحاته واعتبارها مجرد "تحليل شخصي" تمت بضغط من الحكومة.

وكشف نعمة في تقريره الذي حمل عنوان "ربط وزير العدل فضيحة أبو غريب بسوريا يثير استفهامات صعبة ويحرج "الفضيلة" أن البرلمان عجز عن محاولة استجواب الوزير بسبب اعتراض الحكومة وبعض النواب.وكان الشمري قال في تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الماضي إن "رؤوساً كبيرة في الدولة سهلت هرب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبي غريب والتاجي في بغداد"، في تموز الماضي، واعتبر أن "الغرض من تسهيل عملية الهرب هذه كان تقوية النظام السوري من خلال تقوية تنظيم داعش، وتخويف الولايات المتحدة من أي ضربة عسكرية ضد الأسد وتأكيد أن البديل القادم للنظام هو ذلك التنظيم".

ولكن الشمري حاول تخفيف حدة تصريحاته، وقال أول من أمس في بيان أن "حديثه عبر إحدى القنوات الفضائية عن تورط بعض المسؤولين في حادثة هروب السجناء "استنتاج شخصي".

وقالت النائب عن العراقية لقاء وردي إن "المعلومة الأولى التي ذكرها وزير العدل، هي الأصح والأقرب إلى المنطق والواقع في العراق"، مشيرة إلى أن "الحكومة هي من تتحمل هروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي، وباقي المعتقلات في البلاد".وأضافت وردي أن "سجناء القاعدة الذين هربوا من السجون الرئاسية في البصرة، متورط بها أشخاص في مكتب رئيس الوزراء، وموثق بتقرير زودتنا به لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب"، مؤكدة أن "تراجع وزير العدل عن تصريحاته، تمت بضغط من الحكومة".

وأشارت وردي إلى أن "تهريب السجناء من سجني ابوغريب والتاجي، كان بامكانيات كبيرة لا تستطيع ان تقوم به اي جهة بدون دعم حكومي"، لافتة الى ان "السجناء الفارين كانت بانتظارهم سيارات وهويات شخصية جاهزة، وتم تهريبهم الى سوريا"، كما تم إحراق ملفاتهم فيما بعد في وزارة العدل.

وترى وردي وهي نائب عن محافظة الأنبار ان "قضايا تهريب السجناء في العراق تتم بالاتفاق بين الحكومة العراقية والايرانية لدفعهم الى سوريا، لدعم داعش ومن ثم قتل الابرياء بحجة وجود هذه التنظيمات"، متوقعة تكرار "السيناريو في العراق".إلى ذلك رفض حزب الفضيلة "محاسبة وزير العدل" على تصريحاته في برنامج وصفه بـ"التمثيلية"، مؤكدا ان ضباط بعثيين في المؤسسات الأمنية هم من هربوا السجناء لصالح "الأسد البعثي".

ونقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة الأحرار (مقتدى الصدر) جواد الحسناوي قوله إن "مافيات كبيرة ومسؤولين في الدولة العراقية هم المسؤولون عن تهريب السجناء"، نافيا أن يكون "المسؤول هو وزير او نائب في البرلمان، وانما مدراء عامون ووكلاء وزراء في الوزارات الأمنية والعدل".

وأضاف الحسناوي أن "الحكومة ووزارة العدل تتحملان مسؤولية تهريب السجناء"، لضعف سيطرتها على بعض المنتسبين في الداخلية والعدل، والمغرر بهم بالمال، لتهريب السجناء، ولعدم استخدام الوزارة للوسائل الإلكترونية في حماية ومراقبة السجون".