أشارت صحيفة "
الغارديان" إلى المخاوف على حياة الصحافيين العاملين في قناة
الجزيرة، والذين اعتقلتهم الحكومة
المصرية المدعومة من العسكر يوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن محامين يتابعون حالة الصحافيين الثلاثة "شعورهم بالقلق حول صحة محمد فهمي، وهو مواطن كندي، حيث نقل من سجن طرة الرهيب إلى مستشفى".
وكان فهمي، وهو مدير مكتب الجزيرة الإنكليزية في القاهرة قد اعتقل مع اثنين من العاملين معه بالإضافة إلى صحافي غير متفرغ بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة" والعضوية "في خلية إرهابية". واعتقل معه الصحافي الأسترالي بيتر غريست والصحافي محمد بحر، والمصور محمد فوزي في مكتب مستأجر بفندق ماريوت- القاهرة.
وقامت راجيا عمران من مكتب "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في القاهرة بزيارة فهمي في السجن يوم الأربعاء، وقالت إنه مصاب بخلع في كتفه جراء إصابة قديمة، وقد تهشم أثناء ترحيله مع المعتقلين إلى مركز شرطة قصر النيل للتحقيق معهم.
وقالت إنه "يعاني من آلام شديدة، وينام على الأرض في سجن أمني، وهو وضع ليس جيدا لمن يعاني من كتف مخلوع". وتقول إنه حرم من ساعة التمرين التي يُطلب قانونيا من السجون في مصر منحها للسجناء. وأعلنت النيابة العام المصرية يوم الثلاثاء حجز الصحافيين على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما.
وقالت الصحيفة إن "الاتهامات التي وجهت إليهم لقيت شجبا واسعا، وأثارت مخاوف من أن مساحة النقد للنظام الجديد المدعوم من الجيش أصبحت ضيقة".
ومن المتوقع مواصلة التحقيق مع فهمي يوم السبت، وبإشراف من مسؤولين في السفارة الكندية. وتشير الصحيفة إلى أن قطر التي تملك القناة واجهت ضغوطا شديدة من السلطات المصرية منذ الإطاحة بمحمد مرسي وسيطرة الجيش على السلطة في 3 تموز/يوليو 2013.
وأشارت في الوقت نفسه إلى بيان من النائب العام، هشام بركات اتهم فيها الصحافيين بإنشاء شبكة إعلامية تهدف إلى "تشويه سمعة وصورة مصر في الخارج، والأضرار بها وبموقعها السياسي"، كما وجهت اتهامات لهم بالانتماء لخلية إخوانية إرهابية.
وتقول الصحيفة إن الإخوان المسلمين كانوا أسياد مصر قبل خمسة أشهر ولكنهم الآن صنفوا كجماعة إرهابية بعد الهجوم الذي استهدف مقرا للشرطة بعد احتفالات عيد الميلاد في مدينة المنصورة.
وتضيف "لم تكن الحكومة المصرية قادرة على تقديم أدلة تربط الإخوان بالهجوم، حيث أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المسؤولية عنه، وهي جماعة جهادية تتمركز في شمال سيناء".
وتقول الصحيفة إن "الجزيرة مباشر- مصر، وهي واحدة من القنوات الأخيرة التي ينظر إليها كمتعاطفة مع الإخوان أكدت استقلاليتها عن بقية القنوات التابعة للقناة القطرية، وقال عاملون فيها إن اعتقال فهمي وفريقه له أغراض سياسية وجاء في وقت تتعامل فيه الحكومة بحساسية مفرطة مع النقد".
ونقلت عن بيرنارد سميث، وهو صحافي في الجزيرة قوله "في نهاية الأمر هؤلاء صحافيون كانوا يقومون بعملهم". وأضاف سميث الذي يعمل بشكل منتظم في القاهرة "مع أننا نعمل قانونيا، إلا أننا أجبرنا، حفاظا على سلامتنا الشخصية على استئجار مكاتب مؤقتة في ماريوت".
في الوقت نفسه ترد السلطات المصرية قائلة إنه لا حق لهم بالعمل من مكاتب مؤقتة. ويقول شريف منصور، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك "تقوم الحكومة المصرية بمساواة عمل الصحافيين القانوني بأعمال إرهابية؛ في محاولتها لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية".
وأضاف "نشجب هذه
الاعتقالات وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن الصحافيين فورا".
وترفض وزارة الإعلام المصرية الدوافع السياسية وراء الاعتقال، وتقول إن الرجال كانوا يعملون بدون تصريح من السلطات.
وتعلق الغارديان بالقول "جاء الاعتقال وسط حملة على الإعلام ومؤسساته التي لا تتبنى خط الحكومة. وفي عام 2013 كانت مصر من بين الدول التي قامت باعتقال الصحافيين حسب دراسة للجنة حماية الصحافيين".
وتضيف الصحيفة "تم قتل آلاف من مؤيدي مرسي، واعتقل عدد أكبر منذ الإطاحة به في تموز/يوليو، ولم تعد السجون المصرية تحتمل أعدادا جديدة".
وأصدرت محاكم في مصر أحكاما لمدة عامين على 139 من مؤيدي مرسي بتهمة التظاهر والقيام بأعمال تخريب. وشجبت منظمات حقوق الإنسان الأحكام، مضيفة أن المعتقلين حرموا من حقوقهم القانونية وحوكموا بناء على اتهامات باطلة.