محلات تجارية بمصر تواجه أزمات بعد الهجوم على "الإخوان"

تواجه سلاسل تجارية في مصر ظروفا صعبة، بعد عزل الرئيس محمد مرسي والهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، لما يتردد حول علاقة تربط أصحابها بالجماعة أو أنهم بالفعل ينتمون إليها.

وأضرم مجهولون النار في فرع لسلسلة محلات أولاد رجب الشهيرة للسلع الغذائية بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية شمال القاهرة الأسبوع الماضي، بعد أن ردد نشطاء على مواقع الانترنت وشبكات التواصل أن أصحاب هذه السلسلة يرتبطون بأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية لمقاطعة المحال التجارية والشركات المملوكة للإخوان، ومنها محلات زاد للسلع الاستهلاكية المملوكة لرجل الأعمال خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان.

وبينما رفض مدير عام "مجموعة زاد" مصطفي محمد التعليق على تلك الدعوات، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة جهينة للمواد الغذائية هشام زكي إن ربط الانتماءات السياسية للأفراد والمؤسسات سيجر البلاد إلى حالة من التخريب الدائم والمستمر للاقتصاد المصري بصفة عامة.

وكانت السلطات المصرية، قررت منع رئيس "مجموعة جهينة" صفوان ثابت من السفر، وبينما أكد ثابت أن القرار الصادر بحقه جاء بعد دعوى قانونية تخص إحدى الشركات التي كان يساهم فيها، قال مقربون من رجل الأعمال إن القرار جاء لما تردد حول علاقته بجماعة الإخوان.

وأضاف زكي: الاقتصاد هو الخاسر الأكبر إذا تم التعامل مع المستثمرين على حسب مواقفهم السياسية". وقال: "يجب توعية المواطنين بالفصل بين الانتماءات السياسية لمالكي المؤسسات التجارية وبين المؤسسات ذاتها، كي ينهض الاقتصاد المصري ويعبر من الأزمة الحالية، والخسائر الناتجة عن الربط بين النشاط الاقتصادي لرجال الأعمال ومواقفهم السياسية سيضر الاقتصاد بشكل كبير".

وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أنها تحفظت على أموال شركات لها علاقة بالإخوان المسلمين، دون أن تحدد عددها أو هوية أصحابها، فيما تقول إن هذا الإجراء يأتي في إطار حكم قضائي صادر في أيلول/ سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة علي شكري إن "عمليات التخريب التي تشهدها بعض السلاسل التجارية المحسوبة علي منتمين للتيار الإسلامي في مصر، تعتبر عملا خطيرا على الاقتصاد المصري ككل".

وأضاف شكري: "لا بد من إقرار قانون يضمن عدم المساس بالمؤسسات التجارية داخل الدولة بصرف النظر عن الميول السياسية لأصحابها".

وشهدت مصر موجة من العنف أثرت على حركة التجارة والاقتصاد، بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من تموز/ يوليو الماضي وفض الجيش لاعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول بالقوة في آب/ أغسطس الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم إن ممارسات العنف والإقصاء التي تواجه سلاسل تجارية مملوكة لأفراد ذات انتماءات سياسية من شأنها عرقلة النهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف عبد العظيم: "هناك حوالي 1200 مؤسسة تابعة لأفراد محسوبين على التيار الإسلامي باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه جميعها مهددة بالتوقف حال استمرار تلك الممارسات تجاهها". وقال إن هناك آثار كارثية نتيجة لامتناع مواطنين عن التعامل مع تلك السلاسل التجارية، حيث خسر العديد وظائفهم في تلك المحلات.

وتعرض محال تجارية شهيرة ومنها "التوحيد والنور" المملوكة لرجل أعمال إسلامي، بضائع بكميات قليلة في فروعها خشية تعرضها لأعمال عنف.

وقال الخبير الاقتصادي صلاح الجندي إن الربط بين الانتماءات السياسية والنشاط الاقتصادي أمر له مردود سلبي على الاقتصاد المصري خاصة مع ما تفقده الدولة من فرص عمل".